الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ١٥٣

كتاب العتاق وتوابعه في إيضاح الكرماني رجل له خمس من الرقيق فقال عشرة من مماليكي أحرار إلا واحدًا أعتق الخمس لأن تقريره تسعة من مماليكي أحرار وله خمسة فعتقوا، ولو قال مماليكي العشرة أحرار إلا واحدًا عتق أربعة منهم لأنه ذكر العشرة على سبيل التفسير وذلك غلط منه فلغا فانصرف ذكر العشرة إلى مماليكه . إذا وجبت قيمة على إنسان واختلف المقوّمون فإنه يقضي بالوسط إلا إذا كاتبه على قيمة نفسه فإنه لا يعتق حتى يؤدي الأعلى كما في كتاب الظهيرية . خلافا أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه وكان موسرا، فإن لشريكه أن يضمن حصته إلا إذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه عند الإمام لهما؛ كذا في عتق الظهيرية . دعوة الاستيلاد تستند، والتحرير يقتصر على الحال والأولى أولى، وبيانه في الجامع . معتق البعض كالمكاتب إلا في ثلاث : الأولى : إذا عجز لا يرد في الرق. الثانية : إذا جمع بينه وبين قن في البيع يتعدى البطلان إلى القن، بخلاف المكاتب . الثالثة : إذا قتل ولم يترك وفاء لم يجب القصاص، بخلاف المكاتب إذا قتل عن غير وفاء فإن القصاص واجب، ذكره الزيلعي في الجنايات، والثانية في السراج الوهاج، والأولى في المتون. التوأمان كالولد الواحد فالثاني يتبع الأولى في أحكامه، فإذا أعتق ما في بطنها فولدت توأمين الأول لأقل من ستة أشهر والثاني لتمامها فأكثر عتق الثاني تبعًا للأول، بخلاف ما إذا ولدت الأول لتمامها فإنه لا يعتق واحد منهما إلا في مسألتين. الأولى من جنايات المبسوط؛ لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينين فخرج أحدهما قبل موتها والآخر بعد موتها وهما ميتان ففي الأول غرَّة فقط . الثانية : نفاس التوأمين من الأول وما رأته عقب الثاني لا . من ملك ولده من الزنا فإنه يعتق عليه ومَن ملك أخته لأبيه من الزنا لم تعتق، ولو كانت أخته لأمه من الزنا ،عتقت والفرق في غاية البيان من باب الاستيلاد. ١٥٣
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.