قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٩٩

قال أبو هاشم افعل ، أفاد ذلك أنه يريد منه الفعل (۱) : إنه يقتضي الإرادة فحسب (۲) ، فإذا قال القائل لغيره : فإن كان القائل حكيماً ؛ وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه يستحق لأجلها المدح . ، فإذا كان المقول له في دار التكليف ، وجاز (٤) أن يكون واجباً ، وجاز أن لا يكون واجباً ، ويكون ندباً ، فإذا لم تدل دلالة على وجوب الفعل ؛ وجب نفيه ، والاقتصار على المتحقق ، وهو كون الفعل ندباً ، يستحق فاعله المدح وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر لا يقتضي إلا الندب (°) وعند جماعة إنه يقتضي الإباحة لا غير وذهب من قال : إنه الندب إلى أن / ۱۳ - أ / الأمر طلب الفعل ، فلا يجوز البرهان ١/ ٢١٥ . وفيه نقول أخرى عنهم . وقد رأينا في تعليق (۱) أن أبا الحسين البصري مع الجمهور في أنها للوجوب، وهو من رؤوس الاعتزال. (۱) هو عبد السلام بن عبد الوهاب الجبائي، شيخ المعتزلة، وابن شيخهم، كان هو وأبوه من رؤوسهم، وإليه ينسب البهاشمة منهم، ويقال لهم : الذمية، لقولهم باستحقاق الذم لا على ذنب، توفي عام ٣٢١هـ . (طبقات المعتزلة ٩٤ ، وفيات الأعيان ۱۸۳/۳ ، شذرات الذهب ۲۸۹/۲، تاريخ بغداد ٥٥/١١ ، العبر ۱۸۷/۲ ، البداية والنهاية ١٧٦/١١، ميزان الاعتدال .(٦١٨/٢ (۲) وانظر المعتمد ٥٧/١ . (۳) وانظر لمزيد من الاطلاع على المذاهب في هذا الموضوع شرحنا لكتاب التبصرة ص / ٢٦ - ٢٧ . (٤) في الأصل [وأجاز] والألف زيادة من الناسخ قطعاً، والمثبت الصواب، وهذه الفقرة من قوله : [فإن كان القائل حكيماً .. إلى قوله يستحق فاعله المدح] قد وردت بحروفها في المعتمد ٥٧/١ - ٥٨ ، ولعل ابن السمعاني قد نقلها منه، أو أنهما نقلاها من كتاب سابق لهما . (ه) أي لأنها أدنى المراتب ونسب الغزالي ملتزم هذا والقائل به إلى المبـاهـتـة، وانظر المستصفى ٤٢٢/١ ، وانظر المعتمد (۵۷/۱ ، ونهاية السول ۱۳/۲ . ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.