قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٩٨

مسألة * موجب الأمر موجب الأمر موجب الأمر الوجوب عندنا ، وهو قول أكثر أهل العلم هذا في الصيغة المتجردة عن القرائن والجملة : أن الأمر عندنا حقيقة في الوجوب . وعند جماعة من المعتزلة : أنه حقيقة في الندب (۲) (۱) وهو اختيار الشيرازي في التبصرة ص / ٢٦ ، واللمع ص /٢٧، وإمام الحرمين في البرهان ٢١٦/١ ، والغزالي في المنخول ص / ١٣٤ ، والرازي في المحصول ٦٦/٢، وأبو الحسين البصري في المعتمد ۵۸/۱ ، ونسبه فيه لأبي علي الجبائي في أحد قوليه ٥٧/١ ، واختاره ابن الحاجب في المنتهى ،والمختصر، والبيضاوي في المنهاج وغيرهم - رحمه الله ونسبه إمام الحرمين إلى إمامنا الشافعي ونقل ابن السبكي عن الشيرازي في شرح اللمع أنه قال : وهو الذي أملاه الشيخ أبو الحسن على أصحاب أبي إسحق المروزي ببغداد، الإبهاج ١٤/٢ . إلا أن المشهور عن الأشعري وأصحابه التوقف، كما نقله الشيرازي نفسه في التبصرة ص / ۲۷ وإمام الحرمين في البرهان ٢١٦/١ . (۲) قال الشيرازي في شرح اللمع : الذي تحكيه الفقهاء عن المعتزلة أنها تقتضي الندب، وليس هذا مذهبهم على الإطلاق، بل ذلك بواسطة أن الأمر عندهم يقتضي الإرادة، والحاكم لا يريد إلا الحسن والحسن ينقسم إلى واجب ومندوب، فيحمل على المحقق من الإسم، وهو الندب فليست الصيغة عندهم مقتضية للندب إلا على هذا التقدير اهـ الإبهاج ٢ / ١٥ . وقال إمام الحرمين فأما المعتزلة فلم يقف على حقيقة مذهبهم إلا خواص الأصوليين، فذكر بعضهم أن «افعل» لرفع الحرج، ثم يصير مع الاقتران بالوعيد على الترك مقتضياً إيجاباً وبالاقتران يوعد الثواب على الفعل مع التخير في الترك مقتضياً استحباباً، وأصل اللفظ لو تجرد لرفع الحرج. قال : وذهب ذاهبون منهم إلى أن مقتضاه عن الإطلاق الندب، وهـو أقرب إلى حقيقة مذهب القوم من الأول، وإن لم يكن نــاصـاً على مذهب القوم . اهـ سر ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.