ثم هو أمر بصيغة ، وليس بأمر بالإرادة (1) وعند المعتزلة : هو أمر بإرادة الأمر المأمور (۲)
وقد حد بعضهم الأمر فقال : إنه إرادة الفعل بالقول ممن هو دونه (۳) وهذه المسألة مسألة أصولية
البيضاوي في المنهاج تبعاً للرازي وكما صرح به المعتزلة أنفسهم في كتبهم، وانظر المغني للقاضي عبد الجبار ۱۷ / ۱۲۰ - ۱۲٤ قسم الشرعيات، وشرط أبو الحسين الاستعلاء وانظر المعتمد ص / ٤٩ وتبعـه عليـه الرازي والأمـدي وابن الحاجب، وشرط القاضي عبد الوهاب العلو والاستعلاء معـا وانظر التمهيد ص / ٢٦٥ بتحقيقنا .
البصري
وبي في هذا الموضوع نظر لا يحتمله هذا التعليق وسأشير إليه في غير هذا الموضع إن
شاء الله .
وانظر كتابنا الشيرازي ص / ٢٢٦ والوجيز في أصول التشريع ص / ۱۳۱ . مذهب أهل السنة بناء على تفريقهم بين الأمر والإرادة، وانظر كتابنا الوجيز
(۱) هذا هو
ص / ١٣٣ .
(۲) هذا من المعتزلة بناء على نفيهم للكلام النفسي ، ثم هم بعد ذلك متفقون معنا على أن اللساني يدل على الطلب، ولكنه عندهم نفس الإرادة، فلا معنى لكونه طالباً، إلا كونه مريداً . قال الإسنوي : والتزموا أن الله يريد الشيء ولا يقع، ويقع ولا يريده، وانظر نهاية السول ٨/٢.
وذهب أبو علي الجبائي، وابنه أبو هاشم وتابعها القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري إلى أن الأمر مخالف لإرادة المأمور به، ولكن شرطوا إرادة المأمور به في
دلالة الأمر عليه، ليتميز عن التهديد وانظر المعتمد ٤٩/١ والإبهاج ٨/٢. ثم الخلاف مع المعتزلة في إرادة الامتثال فقط، وأما إرادة دلالة الصيغة على الأمر، احترازاً عن التهديد والتسخير وغيرهما من المحامل، فالنزاع فيها ليس مع المعتزلة، بل مع المتكلمين والفقهاء كما قال ابن السبكي في الإبهاج ۹/۲ . وأما إرادة إحداث الصيغة احترازاً عن النائم ومن جرى لسانه إليه من غير قصد، فتلك شرط من غير توقف، كما قال ابن السبكي، بل نقل الإسنوي عن ابن برهان
الاتفاق عليه .
(۳) أي بعض المعتزلة، كما قاله الشيرازي في التبصرة ص / ۱۸ ، وقد ذكر نفس الكلام
حرفياً .
٩٦
ص ٩٦