قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٩٥

فصل * في تعريف الأمر وإذا ثبت أن للأمر صيغة فنقول : حد الأمر : أنه استدعاء (۱) الفعل بالقول ممن هو دونه (۲) (1) وهذا بناء على إثبات كلام النفس على ما ذهب إليه الجماهير، خلافاً للمعتزلة، وهذا دليل أيضاً على أن المعرف هو الأمر النفسي لا اللفظي، لأن الاستدعاء هـو الطلب، والطلب أمر قائم في النفس . ولو كان التعريف للأمر اللساني لما عرفه المعتزلة بالإرادة، لأنهم عرفوه باعتبار الصيغة بأنه قول القائل لمن دونه افعل فذكر خلاف المعتزلة هنا دليل على أنه حد الأمر لا اللساني . النفسي وقد أشار ابن السبكي لهذا عند الكلام على تعريف ابن الحاجب للأمر وانظر رفع الحاجب (۱ / ق ۳۰۱ - (ب) والمنتهى لابن الحاجب ص / ٦٦ . وانظر شرحنا على التبصرة للشيرازي ص / ۱۷ وكتابنا الشيرازي حياته وأصوله ص / ٢٢٦ . والذي في الأصل يستدعي ] والمثبت الصواب. (۲) هنا أمران لا بد من الإشارة إليهما : أ - هذا التعريف بعينه هو ما عرف به الشيرازي الأمر في كتابه التبصرة ص/١٧ ما شرطه ابن السمعاني هنا من العلو في الأمر حتى يكون امرا، هو مما خالف به الجمهور من الأصوليين الذين لم يشرطوا في الأمر لا علواً ولا استعلاء . وقد تبع ابن السمعاني بذلك الإمامين الكبيرين أبا إسحق الشيرازي م ٤٧٦هـ، في كتابيه التبصرة ص / ۱۷ ، واللمع ص/۷ ، وابن الصباغ م ٤٧٧هـ في كتـابـه الشامل . وقد اشتهر هذا المذهب عند المتأخرين من الأصوليين عن هؤلاء الثلاثة من كبار أصحابنا الشافعيين، فقد نقله المتأخرون عنهم على أنه مما وافقوا به المعتزلة مخالفين لأهل السنة، إذ أن اشتراط العلو مما صرح به المعتزلة في كتبهم، كما نقله عنهم الرازي في المحصول ۱۹/۲ ، وإمام الحرمين في البرهان ١/ ٢١٦ ، والقاضي تعريف الأمر = ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.