قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٩٣

واحد من هذين على سواء ، لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، ولو كان كذلك ؛ لما ، سبق إلى أفهامنا عند سماعها من دون قرينة ، أن المتكلم بها يَطلُبُ الفعل ويدعو إليه ، كما أنه لما كان اسم اللون مشتركاً بين البياض والسواد ؛ لم يسبق عند هذه اللفظة من دون قرينة السواد دون البياض ، ومعلوم أنا إذا سمعنا قائلاً يقول لغيره : افعل ، وعلمنا تجرد هذا القول عن كل قرينة ، فإن الأسبق إلى أفهامنا أنه طالب للفعل ، كما أنا إذا سمعناه يقول : رأيت حماراً ؛ فإن الأسبق إلى أفهامنا الدابة المعروفة ، دون الأبله الذي يشبه بها . وقد بطل بهذا الكلام دعواهم أن الاسم مشترك ، وإذا بطل الاشتراك ؛ لم يبق إلا ما بينا من تَعَين وجه واحد له ، وهو طلب الفعل وأما الجواب عن كلامهم : أما الأول قولهم : إنه قد ورد لكذا ، وورد لكذا . الم قلنا : هذه الصيغة موضوعة بنفسها لطلب الفعل ، وإنما حملنا على ما سواه في المواضع التي ذكرها بقرائن دلت عليها وأما الأسماء المشتركة فقدمنا الجواب عنها وهذا لأن اللون ، والعين ، وأشباه ذلك ، لم يوضع لشيء معين ، وأما قوله : افعل ، وضع المعنى معين ألا ترى أن من أمر عبده أن يصبغ الثوب بلون ، لم يستحق الذم بأي صبغ صبغه ، ولو قال لعبده : اسقني ، استحق الذم بتركه السقي ، ولو كان قوله : اسقني مشتركاً بين الفعل والترك ، اشتراك اللون بين السواد والبياض ، لم يجز أن يستحق الذم والتوبيخ بترك السقي ، وهذا لأن أهل اللغة لم يضعوا اسم اللون لشيء بعينه ، وقد وضعوا قوله : افعل ، لمعنى بعينه، وهو طلب الفعل على / ١٢ ـ ب / ما سبق وأما كلامهم الثاني قلنا : قد بينا بطريق النقل عن العرب الذين هم اللسان (۱) أهل (1) كذا وقع الكلام في الأصل، ولعله سقط منه شيء لم يتنبه لـه النـاسخ ، والمعنى واضح ، أي : قد بينا جواب ذلك بطريق النقل عن العرب . ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.