قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٩٢

والجواب : أن الذي حكيناه من أقسام كلام العرب ، محكي عن جميع أهل ، وهم الذين عنوا بمعرفة لسان العرب ، وأحاطوا علماً بحدود أوضاعه ، فلما أرادوا أن يحصروا علمه لمن بعدهم ، ولمن فات داره عنهم من أهل عصرهم ، صنفوا كلام العرب أصنافاً ، وقسموا كلام العرب أقساماً ، وقد عدوا الأمر من أقسامه ، كما عدوا الخبر من أقسامه ، فلما كان ظاهر الخبر والاستخبار معمولاً به ؛ فكذلك ظاهر الأمر والنهي ، وهذا لأن طريق العلم / ١٢ - أ / في الكل واحد ، والنقل إلينا في الجميع كان بجهة واحدة ، لغرض واحد ، وهو العلم بكلام العرب ، فلا يجوز أن يُعلم البعض ، ويجهل البعض ، هذا محال وأما قولهم : إن البيان يقع ، ولا يختل مع التوقف الذي صرنا إليه قلنا : إذا وضعوا للأمر قوله : افعل ، وللنهي قوله : لا تفعل ، ولم يفد بنفسه شيئاً ، اختل البيان ببينة أن اللغة وضعت لحاجات الناس ، فكل ما احتاجوا إليه وضعوا له اسماً يدل عليه ، ومعلوم أن الأمر والنهي من أشد ما تقع إليه الحاجة ، وهما داخلان في عامة المخاطبات التي تدور بين الناس ، ونقل ذلك اكثر من الخبر والاستخبار ، فيستحيل أن يخلو كلام العرب ، مع سعته ، وكثرة وجـوهـه ؛ من صيغة الأمر والنهي ، ولفظة فردة تدل عليهما بأنفسهما . وأما الذي قالوا : إن هذا اسم مشترك مثل سائر الأسماء المشتركة ، ويقع البيان بها عند إرادة أحد وجوهها . قلنا : نحن لا ننكر وجود الاسماء المشتركة في اللغة ، ولكن ليس هذا من جملتها ، لأنه لو كان قول القائل لغيره : افعل ، حقيقة في أن يفعل ، وحقيقة في التهديد الذي يقتضي أن لا يفعل ، أو غير ذلك مما ذكروه ؛ لكان اقتضاؤه لكل واللمع ص ٥ ، والمعتمد ٣٢٤/١ ، وتيسير التحرير ٢٣٥/١ ، والكشف ٤٠/١، وأصول السرخسي ١٢٦/١، ١٦٢ ، والإحكام ،٣٥۲/۲، ومنتهى السول ٢٩/٢، والمنتهى لابن الحاجب ص / ۸۰ ، ورفع الحاجب ١ / ٣٨٦ ـ أ، والمحصول ٣٥٩/١، والبرهان ٢٤٣/١). ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.