من أسماء متغايرة ، ليقع التمييز بتغايرها بين المعلومات ، فيحصل البيان
المراد ، ولا يعرض فيها الإشكال
•
ومن جملة المعلومات التي لا بد من البيان عنها : الأمر والنهي، والعموم، والخصوص، والتفريق /۱۱ - ب / والتخييرُ ، إلى ما سوى ذلك من المعلومات .
والعرب قد جعلت للأمر اسماً ، وللنهي اسماً ، وكذلك للتخيير، والعموم والخصوص ، وغير ذلك ، وهو مثلما (۱) وضعوا الأسامي المفردة لمعاني معلومة ، ووضعوا الحروف التي هي أدوات لمعاني أدوات لمعاني (٢) معلومة أيضاً
،
وإذا ثبت هذا ، فالواجب أن يكون كل شيء منها محمولاً في الأصل على ما جُعِل سمةً له ، ودلالةً عليه ، وأن يكون معقولاً من ظاهره ما اقتضته صورته ، إلا أن يرد دليل ينقله عنه إلى غيره ، ليصير الغرضُ من الكلام مصابا ، والتلبيس مرتفعاً ، والبيان حاصلاً ، والإشكال زائلاً ، ومن حاد . عن هذه الطريقة فقد
جهل لغة العرب ، ولم يعرف فائدة موضوعها
·
وقد أنزل الله تعالى القرآن بلسان العرب ، وعلى أوضاع بيانها ، فقال تعالى : بلسان عربي مبين ) (۳) ، فعرفنا قطعاً أن أوضاعهم متبعة ، وأن منصوباتهم معتبرة يدل عليه : أنه لا خلاف أن المفردات من الأسماء والأحاد ، من الأجناس التي تتركب منها الجموعُ ، والمصادر ، التي تصدر عنها الأفعال ، مستعملة على
ظواهرها ، غير متوقف فيها ، وكان حق ما ينبني منها ، ويتركب عليها ـ من الألفاظ الموضوعة للأمر ، والنهي ، والعموم ، والخصوص ـ أن تكون كذلك ، إذ كان بعضها متركباً من بعض ، ومشتقاً منه ، والبيان بكل منها في نوعه واقع ، وبه (۱) في الأصل [مثل ما] وقد جرى الناسخ في كل الكتاب على هذه اللهجة ، وجريت في كل الكتاب على اللهجة الإملائية المعروفة ، ولن أشير لذلك ثانية .
(۲) في الأصل [المعاني] ولعله من الناسخ والمثبت الصواب ، وسيتكرر بعد أسطر في قوله : وأما الذي قلتم .
(۳) الشعراء / ١٩٥ .
۹۰
ص ٩٠