قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٨٩

هذا حجة القاضي أبي بكر محمد بن أبي الطيب (۱) ، ونهاية ما قالوه . وأما حجتـنـا فنقول : أجمع أهل اللغة على أن أقسام كلام العرب أربعة ، أمر ، ونهي ، وخبر ، واستخبار . وقالوا : الأمر قوله : افعل . والنهي : قوله : لا تفعل . والخبر : قوله : زيد في الدار . والاستخبار : قوله : أزيد في الدار ؟ ومعلوم أنهم إنما ذكروا الأقسام المعنوية من كلامهم ، دون ما ليس له معنى فإذا قلنا : إن قوله افعل ، ولا تفعل، ليس له معنى مفيد بنفسه ، بطل هذا التقسيم ، ببينة أن الخبر ، والاستخبار ، كلام مفيد بنفسه ، من غير قرينة تتصل به ، فكذلك الأمر والنهي وهذا الحقيقة ، وهي أن وَضْعَ الكلام في الأصل إنما هو للبيان (٢) والإفهام وعلم المراد من الخطاب ، ولو كان بخلاف ذلك لجرى مجرى اللغز والأحاجي (٣) التي يقع القصد بها إلى المعاياة (٤) ، وتعمية المراد ، وذهبت فائدة الكلام أصلاً ، وهذا ظاهر الفساد وإذا ثبت أن القصد من الكلام هو البيان ، وإعلام مراد المخاطب (٥) فنقول : المعلومات متغايرة في ذواتها ، مختلفة في معانيها ، فلا بد لها ، . القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ، المعروف بالباقلاني، أو (۱) هو بابن الباقلاني ،مالكي ،أصولي متكلم أشعري ، كان من أعرف الناس بعلم الكلام، له مصنفات، منها: «التقريب والإرشاد» وهو أجلّ كتاب صنف في أصول الفقه، كما قال ابن السبكي، إلا أنه مفقود ، وقد اختصره في الإرشاد والتقريب المتوسط ثم الصغير، كما اختصره إمام الحرمين . توفي عام ٤٠٣ هـ . تبيين كذب المفتري ص / ۲۱۷ ، العبر ٨٦/٣ ، شذرات الذهب ١٦٨/٣ ، الديباج المذهب ص / ٢٦٧ ، وفيات الأعيان ٢٦٩/٤، تاريخ بغداد ٣٧٩/٥، ترتيب المدارك ٥٨٥/٤ ، الوافي بالوفيات ١٧۷/۳، المنتظم ٢٦٥/٧). (۲) في الأصل [ البيان] وهو من الناسخ . أحجية، وهي ما يتبارى الناس في حله من الألغاز. (۳) جمع (٤) وهي الإتيان بكلام لا يُهتدى إليه . (5) كذا في الأصل، والأولى وإعلام المراد للمخاطب). ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.