قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٤٤

وذهب من قال : إن العالم يجوز له تقليد العالم (۱) إلى أنه لا يلزم الجمع بينهما ، وأنه إذا انفرد بكل واحد من الأمرين جعله كاجتماعهما في الواحد ، وسقط بذلك فرض الكفاية . واختلفوا بعد هذا في كيفية الوجوب في الواجب على الكفاية . فذهب طائفة من الفقهاء ، والأشعرية (۲) من المتكلمين إلى أنه واجب على كل واحد من أهل الفريضة بعينه ، بشرط أن لم يقم به غيره وذهبت طائفة من الفقهاء ، والمعتزلة من المتكلمين إلى أنه غير واجب على أحد بعينه ، إلا بشرط أن لا يقوم به غيره فيكون على الوجه الأول فرضاً إلا / ٤ - ب / أن يقوم به الغير فيسقط ، وعلى الثاني غير فرض ، إلا أن لا يقوم به الغير ، فيجب وذهب بعضهم : إلى أنه إن غلب على ظنه أنه يقوم به غيره ، لا يجب عليه وإن غلب على ظنه أنه لا أحد به وهذا وجه حسن (۳) . يقوم وجب عليه والخلاف الأول محض صورة ، لا ظهور فائدة ، فلا أرى له معنى (1) وينسب هذا القول للإمام أحمد بن حنبل، وإسحق بن راهوية، وسفيان الثوري، وفي مسألة تقليد المجتهد لغيره خلاف وأقوال كثيرة، أصحها المنع قبل أن يجتهد في المسألة، وأما بعد الاجتهاد بها فالاتفاق على منعه من تقليد غيره . € £ وانظر (الأحكام ٢٧٥/٤) - المحصول ١١٥/٦ - التبصرة ٤٠٣ - التمهيد ٥٢٤ - المعتمد ٩٤٢/٤ - اللمع ص / ٧١ - المنتهي ص / ١٦١ - الإبهاج ونهاية السول ١٨٦/٣ - المستصفى ٣٨٤/٢ بولاق - فواتح الرحموت (۳۹۲/۲ هم أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة رحمه الله . (۳) وهو الراجح عند الجمهور. ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.