وذهب بعضهم إلى أن فرض العلم بأصولها ساقط عنهم ، لأن الواجب عليهم
العمل ، وأما العلم بالدلائل ، فيختص بها (۱) العلماء
وهذا الوجه أوسع وأسهل ، فهو الأولى
والضرب الثاني ما كان فرض العلم به على الكفاية (٢) ، وهو ما عدا النوعين من الأحكام التي يجوز أن يخلو المكلّف من التزامها .
·
ومعنى الفرض على الكفاية أنه يجب أن ينتدب لعلمه قوم في كل عصر ، فيرجع من يلزمه في حكمه إلى من يعلمه
·
،
وإنما لم يجب على الأعيان ، لأن العلم بها لا يكون إلا مع الانقطاع إليها فإذا أوجبنا على كل الناس ذلك ، اختل أمر المصالح التي هي مصالح الدنيا . أنهم إذا انقطعوا إلى العلم ، لم يتفرغوا للقيام بمصالح الدنيا ، فكان الواجب على الكفاية ، ليقوم به قوم ، والباقون يقومون بمصالح الدنيا ، فتنتظم على هذا الوجه مصالح الدين والدنيا جميعاً .
ويجب أن يجتمع العلم بالأصول والأحكام في كل واحد من أهل الكفاية ، ولا
يختص بكفاية العلم بالأحكام فريق ، وبكفاية العلم بالأصول فريق فإن تفرد بعلم الأحكام فريق ، وبعلم الأصول فريق ، لم يسقط بواحد منهما فرض الكفاية في الأحكام والأصول . لأن الأحكام فروع الأصول ، والأصول موضوعة للفروع ، فلم يجز انفراد أحدهما عن الآخر.
وانظر الإبهاج ١٨٦/٣ - والتبصرة ص / ٤١٤ بتحقيقنا - والأحكام ١٩٧/٤ - والمنتهى لابن الحاجب ص / ١٦٤ - والمستصفى ٣٨٩/٢ ـ وفـواتــح الــرحمـــوت
٤٠٣/٢ - والمحصول ١٠١/٦ .
(۱) كذا في الأصل، والضمير راجع للدلائل (۲) فرض الكفاية هو ما كان المراد منه إظهار الشعار، وإيقاع الفعل، بغض النظر عن المكلف، بحيث إذا قام به بعض الأمة سقط عن الباقين فالمراد إيجاد الفعل في
الخارج، لا إيقاعه من كل مكلف كما هو الحال في فرض العين .
٤٣
=
ص ٤٣