قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٣٦٠

وكذلك تقول : سلم على بني تميم وربيعة . وبيان أنه لم يُتِمَّ غرضَهُ من الكلام الأول ، إضافته إلى الاسم الأول معنى آخر ، فصار الكلامان من هذا الوجه مع حرف العطف كالجملة الواحدة ، فينصرف الاستثناء إليها كما ينصرف إلى الجملة وقولهم : إن الواو للنظم . قلنا : الأصل أن الواو للعطف والتشريك ، فإذا أمكن استعماله في هذا لم يستعمل في غيره يَدلُّ عليه : أن صرف الاستثناء إلى بعض المذكور ليس بأولى من البعض بحَقِّ الصَّيْغَةِ ألا ترى أن كل واحد من الجملة المتقدمة يصح ذكرها موصولاً بالاستثناء ، فإذا جمع بين الكل في / ٦٤ - ب / الذِّكْر ، وأتبعها بالاستثناء ؛ كان ابتدار الاستثناء إلى الكلِّ ابتداراً واحداً ، فوجب أن ينصرف إلى جميعها انصرافاً واحداً . وهذا كاللفظ العام إذا ورد ، وجب إجراؤه على عمومه وسحبه على كل ما يصلح له نظمه ، لأن بعض المسميات ليس بأولى من البعض ، إذ الكل يبتدر إلى اللفظ ابتداراً واحداً وهذا (١) الذي قلناه هوا المعتمد معنى دليل آخر إن الاستثناء في مسألتنا ، كالشرط والاستثناء بمشيئة الله ، في أنه لا يستقل بنفسه ، فلما وجب رجوع الشرط والاستثناء بمشيئة الله إلى جميع ما تقدم ، فكذلك لفظ الاستثناء في مسألتنا وهذا إلزام عظيم على الخصم ، والعُذْرُ الذي قالوه في نهاية الضعفِ لأنه يقال قولكم : إن حَقَّ الشرط هو التقدم ؛ هَلا خصصتم الشرط بما يليه ، وقدرتموه تقدير المتقدم عليه على الخصوص، حتى يكون التقدير في قوله : اضرب بني تميم وربيعة إن دخلوا الدار ، اضرب بني تميم ، وإن دخل ربيعة الدار فاضربهم ؟ . (۱) في الأصل [وهو] ولعله تحريف من الناسخ والمثبت الصواب والله أعلم . ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.