وكذلك تقول : سلم على بني تميم وربيعة .
وبيان أنه لم يُتِمَّ غرضَهُ من الكلام الأول ، إضافته إلى الاسم الأول معنى آخر ، فصار الكلامان من هذا الوجه مع حرف العطف كالجملة الواحدة ،
فينصرف الاستثناء إليها كما ينصرف إلى الجملة
وقولهم : إن الواو للنظم
.
قلنا : الأصل أن الواو للعطف والتشريك ، فإذا أمكن استعماله في هذا لم يستعمل في غيره
يَدلُّ عليه : أن صرف الاستثناء إلى بعض المذكور ليس بأولى من البعض
بحَقِّ الصَّيْغَةِ
ألا ترى أن كل واحد من الجملة المتقدمة يصح ذكرها موصولاً بالاستثناء ، فإذا جمع بين الكل في / ٦٤ - ب / الذِّكْر ، وأتبعها بالاستثناء ؛ كان ابتدار الاستثناء
إلى الكلِّ ابتداراً واحداً ، فوجب أن ينصرف إلى جميعها انصرافاً واحداً . وهذا كاللفظ العام إذا ورد ، وجب إجراؤه على عمومه وسحبه على كل ما يصلح له نظمه ، لأن بعض المسميات ليس بأولى من البعض ، إذ الكل يبتدر إلى اللفظ ابتداراً واحداً
وهذا (١) الذي قلناه هوا المعتمد معنى
دليل آخر إن الاستثناء في مسألتنا ، كالشرط والاستثناء بمشيئة الله ، في أنه لا يستقل بنفسه ، فلما وجب رجوع الشرط والاستثناء بمشيئة الله إلى جميع ما تقدم ، فكذلك لفظ الاستثناء في مسألتنا
وهذا إلزام عظيم على الخصم ، والعُذْرُ الذي قالوه في نهاية الضعفِ لأنه يقال قولكم : إن حَقَّ الشرط هو التقدم ؛ هَلا خصصتم الشرط بما يليه ، وقدرتموه تقدير المتقدم عليه على الخصوص، حتى يكون التقدير في قوله : اضرب بني تميم وربيعة إن دخلوا الدار ، اضرب بني تميم ، وإن دخل ربيعة الدار فاضربهم ؟ .
(۱) في الأصل [وهو] ولعله تحريف من الناسخ والمثبت الصواب والله أعلم .
٣٦٠
ص ٣٦٠