قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٣٥٩

الحكم ، مثل قول القائل : اضرب فلاناً وفلاناً ، أو أكرم فلاناً وفلاناً أما من أين قلتم إنه يجري مجرى واو الجمع في انصراف الاستثناء إليها ؟ هذا مجرد الدعوى . ثم نقضوا ذلك بالجملتين المتباينتين ، وهو قوله : أكرم ربيعة ، واضرب بني تميم إلا الطوال ، ينصرف الاستثناء إلى بني تميم خاصة . ثم قالوا في قوله : ربيعة وبنو تميم اضربوهم إلا الطوال منهم ؛ إنما انصرف الاستثناء اليها ، لأن الاستثناء متصل بقوله : اضربوهم ، وفيه اسم الفريقين ، فينصرف الاستثناء إليهما . وأما إذا قال : اضرب بني تميم وربيعة إلا الطوال ؛ فلم يتصل الاستثناء باسم يشمل الفريقين وقالوا أيضاً : إن الواوقد تكون للعطف ، وقد تكون للنظم على مابينا ، ومعلوم أنه إذا قال الرجل : اكرموا من يزورنا ، وقد حبست على أقاربي داري هذه ، واشتريت عقاري الذي تعرفونه من بني فلان ، وإذا مِتُ فأعتقوا عبيدي · إلا الفاسق منهم فإن الواو في هذه المواضع يبعد أن تكون للعطف ، وتجعل الجمل بمنزلة الجملة الواحدة ؛ فدل أنها للنظم وقوله : إلا الفاسق ، ينصرف إلى مايليه الجواب أنا نقول : إن الجمل المعطوف بعضُها على البعض تصير بمنزلة الجملة الواحدة إذا لم يكن في الآخر مايَدُلُّ على الإضراب عن الأول ، لأنه إذا لم يكن إضراباً عن الأول ؛ فالإتيان بحرف العطف بين الجملتين ، والتعقيب بالاستثناء الذي يصلح رده إلى الكل، يدل على أنه لم يتم غرضَهُ من الكلام الأول . والدليل على أنه لم يضرب عن الأول بالثاني أنه في الخطاب أضاف إلى الكلام الأول حكماً آخر مبتنياً على السبب الأول ، وهذا في آية القذف ظاهر ، ونظيره من الكلام قول القائل : ادخل البلد الفلاني ، وسلم على بني هاشم ، واستأمرهم ، ٣٥٩
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.