قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٣٤٨

ولأنه لو جاز استثناء الأكثر ؛ الجاز استثناء الكل . • ولأن المستثنى فرع المستثنى منه ، ولا يجوز أن يزيد الفرع على أصله وهذا القول مدفوع بالكتاب واللسان والمعنى . وأما الكتاب قوله تعالى : قم الليل إلا قليلا ، نصفه ، أو انقص منه قليلا ، أو زد عليه ) ، وفي الزيادة على النصف استثناء الأكثر ، وبقاء الأقل . ولأن الله تعالى قال في موضع : ﴿ إلا عبادك منهم المخلصين ) (٢) ، وقال في (۳) موضع : ( إلا من اتبعك من الغاوين ) ، فمرة استثنى المخلصين ، ومرة استثنى الغاوين ، ولا بد أن أحد العددين يكون أكثر . وأما اللسان : فقول الشاعر : أدوا التي نقصت تسعين عن مائة ثم ابعثوا حكماً بالعقل حكاما (٤) وأما المعنى فهو أن حد الاستثناء ما قلناه ، وذلك الحد موجود في استثناء الأكثر والأقل على وجه واحد ، كالتخصيص فإذا جاز جريان التخصيص في أكثر ما دخل تحت العموم ، فكذلك الاستثناء وأما دعوى الاستقباح فغيرُ مُسَلَّم ، وإنما هو استثناء ، وليس باستقباح . وأما استثناء الجميع فإنما لم يجز ، لأنه تخصيص ، والتخصيص يجري في البعض لا في الكل ، ولأن استثناء الكل من كلامه نقض لكلامه ، وإسقاط لفائدته ، بخلاف استثناء الأكثر ؛ فافترقا . · والذي قالوا من الفرع والأصل ؛ فليس بشيء ، لأنهم إن عنوا بالفرع أنه لا صحة له إلا به ، فيبطل بالتخصيص . وعلى أن الفرع قد يزيد على الأصل ، بدليل الحسياتِ ، والأمثالُ تكثر . (۱) المزمل / ۳. (٢) الحجر / ٤٠ . (٣) الحجر / ٤٢ . (٤) ويرويه الأصوليون «بالحق قوالاً». ٣٤٨
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.