ولأنه لو جاز استثناء الأكثر ؛ الجاز استثناء الكل .
•
ولأن المستثنى فرع المستثنى منه ، ولا يجوز أن يزيد الفرع على أصله وهذا القول مدفوع بالكتاب واللسان والمعنى . وأما الكتاب قوله تعالى : قم الليل إلا قليلا ، نصفه ، أو انقص منه قليلا ، أو زد عليه ) ، وفي الزيادة على النصف استثناء الأكثر ، وبقاء الأقل . ولأن الله تعالى قال في موضع : ﴿ إلا عبادك منهم المخلصين ) (٢) ، وقال في
(۳)
موضع : ( إلا من اتبعك من الغاوين ) ، فمرة استثنى المخلصين ، ومرة استثنى الغاوين ، ولا بد أن أحد العددين يكون أكثر .
وأما اللسان : فقول الشاعر : أدوا التي نقصت تسعين عن مائة ثم ابعثوا حكماً بالعقل حكاما (٤) وأما المعنى فهو أن حد الاستثناء ما قلناه ، وذلك الحد موجود في استثناء الأكثر والأقل على وجه واحد ، كالتخصيص
فإذا جاز جريان التخصيص في أكثر ما دخل تحت العموم ، فكذلك
الاستثناء
وأما دعوى الاستقباح فغيرُ مُسَلَّم ، وإنما هو استثناء ، وليس باستقباح . وأما استثناء الجميع فإنما لم يجز ، لأنه تخصيص ، والتخصيص يجري في البعض لا في الكل ، ولأن استثناء الكل من كلامه نقض لكلامه ، وإسقاط لفائدته ، بخلاف استثناء الأكثر ؛ فافترقا .
·
والذي قالوا من الفرع والأصل ؛ فليس بشيء ، لأنهم إن عنوا بالفرع أنه لا صحة له إلا به ، فيبطل بالتخصيص .
وعلى أن الفرع قد يزيد على الأصل ، بدليل الحسياتِ ، والأمثالُ تكثر .
(۱) المزمل / ۳.
(٢) الحجر / ٤٠ .
(٣) الحجر / ٤٢ .
(٤) ويرويه الأصوليون «بالحق قوالاً».
٣٤٨
ص ٣٤٨