فصل
استثناء
ويجوز أن يخرج بالاستثناء أكثر الجملة وأقلها (۱) وقد شَذَّ بعض أهل اللغة (۲) فمنع من استثناء أكثرها ، واختاره الأشعري ، أكثر الجملة
وقيل : إنه قول أحمد بن حنبل . وقال : من ذهب إلى هذا : إنه يستقبح أن يقول الرجل : لفلان علي ألفُ إلا تسع مائة وتسعة وتسعين ، والاستقباحُ يمنع من الاستعمال ، والمتروك استعماله
متروك
ببينة أن الاستثناء لاختصار الكلام ، أو الاستدراك ، ويبعد كلاهما في هذه
الصورة .
(۱) هنا مسائل يجب التنبيه عليها .
1
۲
-
-
اتفق العلماء على جواز استثناء الأقل، بلا خلاف.
يكاد يكون متفقاً عليه أن الاستثناء المستغرق للجملة باطل، إلا ما يرى عن
بعضهم
شذوذاً،
وهو غير صحيح، لما يؤدي إليه من اللغو في الكلام. اختلف العلماء في جواز استثناء النصف فما زاد عليه فالجمهور على جوازه ما بقي من المستثنى شيء، منهم الشيرازي في التبصرة ص / ١٦٨، واللمع ص/٢٢، والغزالي في المنخول ص / ۱۵۸ ، والمستصفى ،۱۷۵/۲ ، والآمدي في الإحكام ٤٣٣/٢ ، وابن الحاجب في المنتهى ص / ۹۱ والمختصر، والرازي في المحصول ٥٣/٣ ، والبيضاوي في المنهاج وابن السبكي في الإبهاج ٩٠/٢ وغيره من كتبه، وغيرهم من الأئمة كثير مما لا داعي للإسهاب في ذكرهم . (۲) وقد عزاه الشيرازي في اللمع ٢٢/١ للقاضي أبي بكر الباقلاني وعزاه في التبصرة لابن درستويه ، وهو مذهب الفراء، لكن في الأكثر فقط كما قاله البخاري في الكشف ۱۲۲/۲ ، ونقل الإسنوي في التمهيد ص / ٣٩٥ عن المدخل لابن طلحة أن الفراء يجيز استثناء الأكثر، ومثل له بقوله علي ألف إلا ألفين قال إلا أنه يكون
منقطعاً.
ص
هذا في المسألة مذاهب أخرى ذكرناها في تعليقنا على التبصرة ص / ١٦٨ فارجع إليها
إن شئت.
٣٤٧
ص ٣٤٧