الآية على العموم ، مع أن القَصْدَ كان هو المدح لمن حفظ فرجَهُ عن الحرام لأن اللفظ إذا ورد عاماً ، فإنه يحمل على عمومه ، ولا يُخص إلا بما يعارضه وينافيه ، فأما الذي يماثله ولا ينافيه فلا تُخَصَّصُ الآية به ، وليس بين الخطاب العام ، وبين قصد المدح أو الذم بذلك منافاة ، فبطل تخصيصه به ، ووجب حمل اللفظ على عمومه ، ببينة أن المدح إنما كان مقصوداً بالآية ، أو الذم ، لأنه مذكور فيها ، وهذه العلة قائمة في العموم ، لأن اللفظ عام ، والعموم مذكور ، فوجب
كونه مقصوداً ، وليس يمنع القصد إلى ذَمّ من كنز الذهب والفضة من القصد إلى
عموم دم كل من كنزهما
٣٤٢
ص ٣٤٢