قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٣٤١

فهل يصح ادعاء العموم فيه ، أم لا ؟ . اختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال : لا يصح ادعاء العموم ، بل يُقْتَصَرُ على بيان المدح والذم فحسب ، لأنه إنما قصد به مدح من حفظ فرجه ، وذمه إذا لم يحفظه ، لا أنه قَصَدَ (1) به بیان الحكم حتى يدعي عمومه والمذهب الصحيح أنه يصح ادعاء العموم في ذلك (٢) فعلى هذا 6 ادعاء العموم في هذه الآية التي ذكرناها يصح ويصح أيضاً ادعاء العموم في قوله تعالى : ﴿ والذين يكنزونَ الذَّهَبِ والفِضَّةَ ولا ينفقونها في سبيل الله ، وإن كان يُقصد بالآية الدم لمن كنز المال • والدليل على صحة دعوى العموم في ذلك ماروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في الأختين المملوكتين : ( أحَلَّتْهُما آيةٌ ، وَحَرَّمَتْهُما آيةٌ » (٤) وعني بآية التحليل قوله تعالى : ( إلا على أزواجهم / ٦١ - أ / أو ما ملكت أيمانهم ) (٥) فقد حمل (۱) وقد نسبه الأمدي في الإحكام ٤٠٦/٢ ، وابن الحاجب في المنتهى ص /۸۷ والمختصر، وابن الهمام في التحرير ٢٥٧/١ تيسير التحرير للإمام الشافعي، قال ابن السبكي في رفع الحاجب (١ / ٤٣٤ - أ) معقباً عليه : وهو وجه ضعيف في المذهب نقله الجلاثي عن القفال والثابت عن الشافعي الصحيح من مذهبه العموم اهـ . وقد أحسن أبو الحسين البصري في المعتمد ۳۰۲/۱ إذ قال : اعلم أن بعض الشافعية يمنع من عموم ... الخ . وانظر شرحنا على التبصرة ص / ۱۹۳ لتقف على مزيد تفصيل في المذاهب في المسألة. (۲) وهو اختيار الشيرازي في التبصرة ص / ۱۹۳ واللمع ص / ١٥، والبصري في المعتمد ۳۰۲/۱ ، والآمدي في الإحكام ٤٠٦/٢٣ ومنتهى السول ٤٠/٢، وابن الحاجب في المختصر والمنتهى ص /۲۸۷ ، وابن السبكي في جمع الجوامع ٤٢٢/١ بناني وهو مذهب الجمهور. (٣) التوبة / ٣٤ . (٤) رواه مالك في الموطأ ٥٣٨/۲ باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين، والدارقطني في السنة باب المهر من كتاب النكاح رقم ١٣٥ (٥) المؤمنون/ ٥ . ٣٤١
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.