قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٣٢١

بيمينك يا موسى ) (۱) فأجاب موسى وقال : هي عصاي أتوكا عليها ، وأهش بها على غنمي ، ولي فيها مآرب أخرى ) (۲) ، فأجاب ، وزاد ، فَثَبَتَ أن السؤال عن شيءٍ خاص لا يوجِبُ قَصْرَ اللفظ عليه يدل عليه ، أن تخصيص العموم يكون بالمنافي ، ولا مـنــافــاة بين السبب والخطاب في شيء ما ، فلم يجز به التخصيص وهذه كلمات معتمدة ، فليكن التعويل عليها ، لا على الأول وأما الجواب عن كلماتهم · قولهم : إن السؤال والجواب كالشيء الواحد قلنا : إن كان كذلك ، هو في قدر ما يكون جواباً عن السؤال ، فأما فيما يزيد عليه ؛ فلا ثم يدخل عليه مسألة الطلاق ، ولو جُعِل الجميع كالشيء الواحد ؛ لم يقع إلا على هذه المرأة على الخصوص وأما قولهم : إن السبب مثير للحكم ، فصار كالمعلول مع العلة قلنا : ليس الكلام في مثل هذا السبب ، وقد بينا هذا في أول المسألة ، حتى لو كان السبب المنقول هو المؤثر ؛ كان الحكم متعلقاً به . وأما قولهم : إن من حق السؤال أن يكون مطابقاً للجواب قلنا : إن أردتم بالمطابقة مساواة الجواب للسؤال ؛ فَغَيرُ مسلَّم أنه من شرط الجواب ، وقد بينا وإن أردتم بالمطابقة انتظام الجواب لجميع السؤال ؛ فذلك يحصل بالمساواة من غير مجاوَزَةٍ ، وبالمساواة مع المجاوزة ، كما في سؤال موسى عليه السلام عن عصاه ، وسؤال النبي عن التوضيء بماء البحر . وأما قولهم : إن هذا الخطاب جواب وليس بابتداء كلام (۱) طه / ۱۷ (۲) طه / ۱۸ . ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.