بيمينك يا موسى ) (۱) فأجاب موسى وقال : هي عصاي أتوكا عليها ، وأهش بها على غنمي ، ولي فيها مآرب أخرى ) (۲) ، فأجاب ، وزاد ، فَثَبَتَ أن السؤال عن شيءٍ خاص لا يوجِبُ قَصْرَ اللفظ عليه
يدل عليه ، أن تخصيص العموم يكون بالمنافي ، ولا مـنــافــاة بين السبب والخطاب في شيء ما ، فلم يجز به التخصيص
وهذه كلمات معتمدة ، فليكن التعويل عليها ، لا على الأول
وأما الجواب عن كلماتهم
·
قولهم : إن السؤال والجواب كالشيء الواحد
قلنا : إن كان كذلك ، هو في قدر ما يكون جواباً عن السؤال ، فأما فيما يزيد
عليه ؛ فلا
ثم يدخل عليه مسألة الطلاق ، ولو جُعِل الجميع كالشيء الواحد ؛ لم يقع إلا على هذه المرأة على الخصوص
وأما قولهم : إن السبب مثير للحكم ، فصار كالمعلول مع العلة قلنا : ليس الكلام في مثل هذا السبب ، وقد بينا هذا في أول المسألة ، حتى لو
كان السبب المنقول هو المؤثر ؛ كان الحكم متعلقاً به .
وأما قولهم : إن من حق السؤال أن يكون مطابقاً للجواب قلنا : إن أردتم بالمطابقة مساواة الجواب للسؤال ؛ فَغَيرُ مسلَّم أنه من شرط
الجواب ، وقد بينا
وإن أردتم بالمطابقة انتظام الجواب لجميع السؤال ؛ فذلك يحصل بالمساواة من غير مجاوَزَةٍ ، وبالمساواة مع المجاوزة ، كما في سؤال موسى عليه السلام عن
عصاه ، وسؤال النبي عن التوضيء بماء البحر .
وأما قولهم : إن هذا الخطاب جواب وليس بابتداء كلام
(۱) طه / ۱۷
(۲) طه / ۱۸ .
۳۲۱
ص ٣٢١