قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٣٢٠

فهذه كلماتهم في المسألة وأما حجتنا نقول : أولاً : كل لفظ وَجَبَ إجراؤه على العموم عند تعريه عن سؤال خاص ، وَجَبَ إجراؤه على العموم ، وإن خرج على سؤال خاص ، كما لوقالت امرأة لزوجها : طلقني ، فقال : نساؤه طوالق ، أوكل امرأة له طالق ، وهذا لأن الطلاق يقع بلفظ الزوج ، لا بسؤال الزوجة ، فاعتبر عموم لفظ الزوج وخصوصه ، فكذا حكم الشريعة يثبت بقول الشارع ، لا بسؤال السائل / ٥٦ - أ / فاعتبر عموم لفظ الشارع وخصوصه ، وهذا كلام لا بأس به ، إلا أن التعلق بمسألة الطلاقِ يَضْعُفُ ، لأن الكلام في عموم يقبل التخصيص ، وفي (١) الطلاق ، لوقال : نساؤه طوالق ، أوكل امرأة له طالق ، وقال : عَنِيْتُ بعض نسائي ؛ لم يُصَدَّق ، بخلاف خطاب الشارع ، لو قام الدليل أنه عني البعض ، يكون محمولاً عليه على الخصوص ، وصح ذلك والحجة المعتمدة أن الكلام في جواب له صيغة صالحة للسبب وغيره ، حتى يوجد الاستيعاب ، وقد قام الدليل لنا على أن صيغة العموم لاستيعاب كل ما يصلح له فنقول : اللفظ العام الصادر عن الشارع ، أو عن حكيم ، يجب إجراؤه على عمومه ، إلا أن يَمْنَعَ مانع ، ولا مانع من إجرائه على عمومه ، فيجري . وهذا لأنه ليس من شرط الجواب أن لا يزيد على السبب ، نعم من شرطه أن لا يقصر عن السبب ، أما أن يكون من شرطه ترك الزيادة على السبب ؛ فلا ببينة أنه لا يلزم المجيب أن لا يجيب إلا بِقَدَرِ السؤال ، لا من حيث العادة ، ولا من حيث الشريعة . ألا ترى أن الله تعالى سأل موسى عليه السلام عما في يمينه فقال : ﴿ وما تلك (۱) في الأصل «في» بدون واو. ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.