فإن قالوا : هناك قتلناه لأنه مشرك فحسب
قلنا : وههنا أيضاً إذا سرق نصاباً من حرز نقطعه ، لأنه سارق فحسب ،
وهذا لأنا نحتاج إلى إثبات الشرطين بدليلهما حتى لا نقطع بعض السراق .
،
لا لنقطع من يجب قطعه مثل أنه قتل المشركين إنما احتجنا إلى إثبات الشرطين حتى لا يقتل بعض / ٥٢ - أ / المشركين ، لا ليقتل من يجب قتله
إلا أن البيان لذلك قد يرد بلفظ النفي ، بأن يقول : « لا تقطعوا من سرق من غير حرز » ، وقد يرد بلفظ الإثبات ، بأن يقول : الحرز والنصاب شرط في القطع ، وكلا القولين قضيته نفي القطع عن السارق من غير حرز ولا نصاب ، فأما إثبات القطع عند وجود الحرز والنصاب معلوم بتناول الآية إياه
وقد جهد المخالفون أن يفصلوا بين الآيتين بوجه ما ، ولا يمكنهم ذلك
،
فاعلمه ، فإنك تجده كذلك
والله الموفق للصواب
٢٩٤
ص ٢٩٤