قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٢٩٤

فإن قالوا : هناك قتلناه لأنه مشرك فحسب قلنا : وههنا أيضاً إذا سرق نصاباً من حرز نقطعه ، لأنه سارق فحسب ، وهذا لأنا نحتاج إلى إثبات الشرطين بدليلهما حتى لا نقطع بعض السراق . ، لا لنقطع من يجب قطعه مثل أنه قتل المشركين إنما احتجنا إلى إثبات الشرطين حتى لا يقتل بعض / ٥٢ - أ / المشركين ، لا ليقتل من يجب قتله إلا أن البيان لذلك قد يرد بلفظ النفي ، بأن يقول : « لا تقطعوا من سرق من غير حرز » ، وقد يرد بلفظ الإثبات ، بأن يقول : الحرز والنصاب شرط في القطع ، وكلا القولين قضيته نفي القطع عن السارق من غير حرز ولا نصاب ، فأما إثبات القطع عند وجود الحرز والنصاب معلوم بتناول الآية إياه وقد جهد المخالفون أن يفصلوا بين الآيتين بوجه ما ، ولا يمكنهم ذلك ، فاعلمه ، فإنك تجده كذلك والله الموفق للصواب ٢٩٤
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.