على ما سبق . وكذلك قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (۱) فإنه عام في كل سارق سرق قليلاً أو كثيراً ، من حرز أو من غير حرز ، فقيام الدلالة على اشتراط الحرز ، وقدر مخصوص ، لا يمنعنا من العلم بوجوب قطع من سرق نصاباً من حرز بالآية .
وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يجوز التعلق بهذه الآية ، لأنه قد رط في القطع شَرْطُ لا يُنبىء عنه لفظ الآية ، فلم يمكن ايجاب القطع بمجرد قوله : ( سارقاً » وهو الذي يتناوله لفظ الآية
وفي قوله تعالى : ( اقتلوا المشركين ) يقتل الحربي ، لكونه مشركاً . وربما يقولون بعد قيام الدلالة على اشتراط الحرز ، ومقدار المسروق ، لا يمكن أن يستدل بالآية على قطع من وجد فيه الشرطان ، إلا بعد أن يضم إلى
الآية ما دل على اشتراط الشرطين
فثبت أنه لا يجوز بظاهر الآية
.
والجواب أن كلا الكلامين ليس بشيء .
أما الأول ؛ فنقول : إن كان اللفظ لا ينبيء عن النصاب والحرز ، فلفظ المشركين لا ينبيء عن عدم العهد ، ولا عن الذكورة أيضاً لكن قيل : إن قوله : « اقتلوا المشركين » عام في أهل العهد ، وأهل الحرب ، ومنع قتل أهل العهد تخصيص
كذلك قوله : « السارق والسارقة ) (۲) عام في السارق من حرز ، وغير حرز ، وكذلك سارق النصاب ، وما دونه ، ومنع قطع السارق ما دون النصاب ، أو من غير حرز تخصيص . وكلامه الثاني يدخل عليه أيضاً قوله تعالى : « اقتلوا المشركين » لأنـه
لا يمكن قتل المشرك الذي هو غير المعاهد ، إلا بعد أن يضم دليل الشرطين .
(۱) المائدة / ٣٨ .
(۲) المائدة / ۳۸ .
·
۲۹۳
ص ٢٩٣