قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٢٦٤

= الورود (۱) (۲) وقال ابن سريج : يتوقف الاعتقاد إلى أن يعرضه على دلائل الشرع ، ثم إذا لم يجد المخصص ؛ اعتقد العموم (٤) (۳) واحتج من ذهب إلى القول الأول بأن لفظ العموم موضوع للاستغراق ، فإذا (۱) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (۲ ق (۷۱ - (أ ) : قال الشيخ أبو حامد: وذكر الصيرفي أن ما ذهب إليه مذهب الشافعي، لأنه قال في الرسالة : والكلام إذا كان عاماً ظاهراً، كان على ظهوره ،وعمومه حتى تأتي دلالة تدل على خلاف ذلك، قال: وزعم ابن سريج ورفقته أن ما ذهبوا إليه مذهب الشافعي، لأنه قال: وعلى أهل العلم في الكتاب والسنة أن يطلبوا دليلا يفرقون به بين الحتم وغيره في الأمر والنهي، فأخبر أنه يجب أن يطلب دليلاً يستدل به على موجب اللفظ اهـ . وهذا الذي ذهب إليه الصيرفي هو ما اختاره ابن السبكي، والبيضاوي، وإليه ميل الإمام الرازي، وحاصب الحاصل وانظر جمع الجوامع ٨/٢ بناني، والمحصول ٢٩/٣ ، والإبهاج ٨٦/٢، ونهاية السول ٨٦/٢. عموم اللفظ قال الآمدي في منتهى السول :٦٣/٢: إن أراد - الصير في - بالاعتقاد فهو حق ، لكنه لا يزول ذلك بظهور المخصص، وإن أراد به اعتقاد إرادة العموم فخطأ، فإن احتمال إرادة الخصوص قائم اهـ . هذا وقد شنع إمام الحرمين على الصيرفي في هذا الاختيار وانظر البرهان ٤٠٦/١ . (۲) وهذا هو اختيار الشيخ الإمام الشيرازي في التبصرة ص / ١١٩، واللمع ص/١٥، ونسبه فيها لأبي سعيد الاصطخري، وأبي إسحق المروزي، كما نسبه ابن السبكي في رفع الحاجب لابن خيران والقفال الكبير من أصحابنا نقلا عن الشيخ أبي حامد، وهو اختيار إمام الحرمين في البرهان ٤٠٦/١ ، والغزالي في المستصفى ١٥٧/٢ ، والآمدي في الإحكام (۷۰/۳ ، ومنتهى السول ٦٣/٢، وابن الحاجب في المنتهى ص/١٠٦ والمختصر (٢ /ق/ ٦٩ - ب) من رفع الحاجب . وانظر تيسير التحرير ١/ ۲۳۰ وفواتح الرحموت ٢٦٧/١ . (۳) ظاهر کلام ابن السمعاني هنا أن هذه المسألة خاصة باعتقاد العموم، دون العمل به، والحقيقة أنها ليست خاصة به، بل هي شاملة لاعتقاد العموم، والعمل بمقتضاه كما صرح بذلك الإمام الشيرازي في اللمع ص/١٥، حيث قال: «إذا وردت ألفاظ العموم، فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها، وقبل البحث عما يخصها ؟ اهـ . وبهذا يندفع ما زعمه الآمدي في الإحكام (۷۰/۳) ، وابن الحاجب في المنتهى ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.