شجاع الثلجي
(1)
والدلائل التي أقمناها في إثبات الاستيعاب واستغراق اللفظ لكل ما يصلح له ؛ يبطل هذا القول .
وهذا لأنه إذا كان لاستيعاب كل ما يصلح له، فالثلاث وما زاد / ٤٦ ـ ب / عليه في الصلاحية واحد ، فليتناول الكل تناولاً واحداً ، فلم يجز أن يحمل على بعض ما انتظمه اللفظ دون البعض
·
(۳)
تعلق من قال بالقول الثاني : بأن دخول الثلاث في اللفظ يقين ، وما زاد محتمل ، فلا يثبت دخوله بالشك والجواب أن دعوى الشك محال فيما زاد على الثلاث ، لأن اللفظ موضوع ) لاستيعاب واستغراق جميع ] ما يصلح له اللفظ ، ويستحيل أن يقال : إن بعض ما يصلح له اللفظ يقين ، وبعض ما يصلح له مشكوك فيه ، وهذا لأنه لما تناول كل الأعداد على وجه واحد ؛ لم يجز هذا التفريق بوجه ما فإن قالوا : أليس إذا قال : لفلان علي دراهم ؛ يقبل تفسيرها بثلاثة ،
ولا يقبل فيها دون الثلاثة ؟
قلنا : هذا منكر ، ولا يقتضي الاستيعاب
قالوا : ما قولكم إذا قال : لفلان علي الدراهم .
قلنا : كذلك نقول ، ولكن إنما لم يحمل على الجميع ، لأنه لا يتصور حمله
6
على جميع الدراهم ، لأنه لا يتصور أن يكون أتلف عليه كل درهم في الأرض واستقرض كل درهم في الأرض منه ، فعدل عن العموم لأنه لم يمكن حمله على
العموم .
هذه المسألة ومن فروع
:
أن أبا بكر الصير في قال : إذا ورد لفظ العموم يجب أن يعتقد العموم بنفس
(۱) انظر تعليقنا رقم ٣ ص ٢٤٦ .
(۲) في الأصل الموضوع».
(۳) في الأصل الاستيعاب والاستغراق جميع، وهو تحريف ظاهر.
٢٦٣
ص ٢٦٣