قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٢٦٣

شجاع الثلجي (1) والدلائل التي أقمناها في إثبات الاستيعاب واستغراق اللفظ لكل ما يصلح له ؛ يبطل هذا القول . وهذا لأنه إذا كان لاستيعاب كل ما يصلح له، فالثلاث وما زاد / ٤٦ ـ ب / عليه في الصلاحية واحد ، فليتناول الكل تناولاً واحداً ، فلم يجز أن يحمل على بعض ما انتظمه اللفظ دون البعض · (۳) تعلق من قال بالقول الثاني : بأن دخول الثلاث في اللفظ يقين ، وما زاد محتمل ، فلا يثبت دخوله بالشك والجواب أن دعوى الشك محال فيما زاد على الثلاث ، لأن اللفظ موضوع ) لاستيعاب واستغراق جميع ] ما يصلح له اللفظ ، ويستحيل أن يقال : إن بعض ما يصلح له اللفظ يقين ، وبعض ما يصلح له مشكوك فيه ، وهذا لأنه لما تناول كل الأعداد على وجه واحد ؛ لم يجز هذا التفريق بوجه ما فإن قالوا : أليس إذا قال : لفلان علي دراهم ؛ يقبل تفسيرها بثلاثة ، ولا يقبل فيها دون الثلاثة ؟ قلنا : هذا منكر ، ولا يقتضي الاستيعاب قالوا : ما قولكم إذا قال : لفلان علي الدراهم . قلنا : كذلك نقول ، ولكن إنما لم يحمل على الجميع ، لأنه لا يتصور حمله 6 على جميع الدراهم ، لأنه لا يتصور أن يكون أتلف عليه كل درهم في الأرض واستقرض كل درهم في الأرض منه ، فعدل عن العموم لأنه لم يمكن حمله على العموم . هذه المسألة ومن فروع : أن أبا بكر الصير في قال : إذا ورد لفظ العموم يجب أن يعتقد العموم بنفس (۱) انظر تعليقنا رقم ٣ ص ٢٤٦ . (۲) في الأصل الموضوع». (۳) في الأصل الاستيعاب والاستغراق جميع، وهو تحريف ظاهر. ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.