قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٢٥٩

مقابلة الآخر فقالوا : مخرج هذا اللفظ العموم ، ومخرج هذا الخصوص ، كما فصلوا بين الأمر والنهي . وكما وجب أن يكون لكل واحد منهما لفظ يخصه . فكذلك العموم والخصوص يدل عليه ، أنهم خالفوا بين تأكيد العموم والخصوص ، وجعلوا تأكيد أحدهما مخالفاً لتأكيد الآخر ، فقالوا : رأيت زيداً نفسه ، ولم يقولوا : رأيت زيداً أجمعين ، مختلف (1) وقالوا : رأيت القوم أجمعين ، ولم يقولوا : رأيت القوم نفسه ، وكما أن تأكيدهما ، فكذلك وجب أن يختلفا ، لأن من حق التأكيد أن يطابق المؤكد واعلم أن الفقهاء والمتكلمين قد استكثروا من الدلائل في هذه المسألة ، غير أنا اقتصرنا على أعداد منها معتمدة . وأصح الدلائل الدليل الأول من الآيات ، والدليل الثاني من حيث اللغة ، والدليل الثالث من حيث صحة الاستثناء وقد حرر بعضهم فقال : استيعاب الجنس أحد هواجس النفس ، فتكون له صيغة ، يراد بصيغته من غير قرينة ، كالتفرد والتثنية أما الجواب عن كلماتهم ؛ أما الأول ؛ قلنا : قد أجبنا / ٤٥ - ب / عن هذه الشبهة في ابتداء باب الأوامر (۲) ، فلا معنى للإعادة . والحرف أنهم يقولون : إن لفظ العموم للاستيعاب ولما دونه (۳) : ، فتدخل عليهم هذه الشبهة كما دخلت علينا . وإن ارتكب منهم مرتكب وقال : إنها غير موضوعة للاستيعاب بحال؛ فهذا محال ، لأنا نعلم بالضرورة ، وبالنقل عنهم ، وعن مستعمل كلامهم ؛ أن لفظ كل » و « الجميع » إذا استعملت في الاستغراق لم تكن مجازاً . ولو لم نعلم ضرورة ؛ يمكن أن ينقل بالتواتر أنهم أضافوا إلى هذه الألفاظ أحكامها ، [ وهذا ] (٤) لا يصح إلا إذا كانت الألفاظ عامة ، نحو الاستثناء ، (۱) في الأصل مختلفان». (۲) انظر ص (۳) في الأصل «دونهم» وهو تحريف ظاهر، والمثبت الصواب، وسيستعمله كثيراً. (٤) ما بين القوسين ليس في الأصل، وهو لا بد منه ليستقيم الكلام . ٢٥٩
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.