يبين ما قلناه أن الاستثناء يحسن دخوله في العشرة ، مثل أن يقول القائل : لفلان علي عشرة إلا واحداً واثنين
وإنما حسن دخوله على العشرة لأنه أخرج منها ما لولاه لدخل فيها ، ألا ترى أنه لا يحسن استثناؤها ، ولا استثناء / ٤٥ - أ / مالم يدخل تحتها ، فكذلك ههنا ، لما حسن الاستثناء ، بأن تقول : أعط من دخل داري إلا الطوال منهم ، وكان هذا الاستثناء حقيقة ؛ عرفنا قطعاً أن المستثنى كان داخلاً تحت اللفظ
المذكور .
وأما تعلقهم في حجتهم بفصل الاستثناء ، وقولهم : إنه لو كان اللفظ الوارد في
العموم للاستيعاب والاستغراق ؛ لكان الاستثناء نقضاً ورجوعاً . قلنا : لا يكون نقضاً ولا رجوعاً ، لأن ظاهر العموم عنده الاستغراق إذا تجرد
عن الاستثناء أو مايجري مجراه ، وإذا استثنى فلم يتجرد . ونقول أيضاً : إن لفظ العموم يقتضي استغراق ما دخل عليه إذا كان معه
استثناء ، فهو داخل على ما عدا المستثنى ، فلا جرم هو مستغرق له . وأما قولهم : إنه إذا عدد أشخاصاً ، ثم استثنى شخصاً واحداً منهم ؛ لا يجوز ، فيجب أن يكون في اللفظ العام كذلك قلنا : هذا كما يلزمنا يلزمكم ، لأنكم تقولون : إن لفظ العموم حقيقة في الاستغراق ، وحقيقة في البعض، لأنه اسم مشترك يتناول الكل ، ويتناول البعض ، فيكون حقيقة فيها (۱) ، مثل اللون ، والحيوان .
ثم قلتم : إذا أراد الاستيعاب واستثنى يصح ، ولو أنه عدد الأشخاص ، ثم استثنى ؛ لا يصح ، وهذا لأن الاستثناء إنما يحسن في لفظ واحد يشتمل أشخاصاً ، ثم يستثني بعض الأشخاص ، فأما إذا تعدد الألفاظ ؛ فيصير كل
لفظ كالمنفرد عن صاحبه ، فإذا استثنى ؛ فيكون كأنه استثنى الكل من الكل
وهذا لا يجوز ، لأن الاستثناء حقيقة هو استثناء البعض من الكل
·
6
دليل آخر وهو أن أهل اللغة فرقوا بين العموم والخصوص ، وجعلوا أحدهما في
(۱) في الأصل فيها».
٢٥٨
ص ٢٥٨