قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٢٥٨

يبين ما قلناه أن الاستثناء يحسن دخوله في العشرة ، مثل أن يقول القائل : لفلان علي عشرة إلا واحداً واثنين وإنما حسن دخوله على العشرة لأنه أخرج منها ما لولاه لدخل فيها ، ألا ترى أنه لا يحسن استثناؤها ، ولا استثناء / ٤٥ - أ / مالم يدخل تحتها ، فكذلك ههنا ، لما حسن الاستثناء ، بأن تقول : أعط من دخل داري إلا الطوال منهم ، وكان هذا الاستثناء حقيقة ؛ عرفنا قطعاً أن المستثنى كان داخلاً تحت اللفظ المذكور . وأما تعلقهم في حجتهم بفصل الاستثناء ، وقولهم : إنه لو كان اللفظ الوارد في العموم للاستيعاب والاستغراق ؛ لكان الاستثناء نقضاً ورجوعاً . قلنا : لا يكون نقضاً ولا رجوعاً ، لأن ظاهر العموم عنده الاستغراق إذا تجرد عن الاستثناء أو مايجري مجراه ، وإذا استثنى فلم يتجرد . ونقول أيضاً : إن لفظ العموم يقتضي استغراق ما دخل عليه إذا كان معه استثناء ، فهو داخل على ما عدا المستثنى ، فلا جرم هو مستغرق له . وأما قولهم : إنه إذا عدد أشخاصاً ، ثم استثنى شخصاً واحداً منهم ؛ لا يجوز ، فيجب أن يكون في اللفظ العام كذلك قلنا : هذا كما يلزمنا يلزمكم ، لأنكم تقولون : إن لفظ العموم حقيقة في الاستغراق ، وحقيقة في البعض، لأنه اسم مشترك يتناول الكل ، ويتناول البعض ، فيكون حقيقة فيها (۱) ، مثل اللون ، والحيوان . ثم قلتم : إذا أراد الاستيعاب واستثنى يصح ، ولو أنه عدد الأشخاص ، ثم استثنى ؛ لا يصح ، وهذا لأن الاستثناء إنما يحسن في لفظ واحد يشتمل أشخاصاً ، ثم يستثني بعض الأشخاص ، فأما إذا تعدد الألفاظ ؛ فيصير كل لفظ كالمنفرد عن صاحبه ، فإذا استثنى ؛ فيكون كأنه استثنى الكل من الكل وهذا لا يجوز ، لأن الاستثناء حقيقة هو استثناء البعض من الكل · 6 دليل آخر وهو أن أهل اللغة فرقوا بين العموم والخصوص ، وجعلوا أحدهما في (۱) في الأصل فيها». ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.