وجميع ما ذكرناه في كلامهم يمكن إخراجه على طريق السؤال على هذه
الطريقة ، وسنجيب عن الكل
واحتج بعض أصحابنا بأن النهي ضد الأمر ونقيضه ، والأمر يدل على إجزاء المأمور به ، فيجب أن يدل النهي على عدم إجزائه ، وإلا لم يكن ضده
ولا نقيضه
وقد قالوا على هذا : إن الأمر لما دلَّ على إجزاء المأمور به ، فالنهي الذي هو هذا ضده ؛ لا يدل على إجزاء المنهي عنه ، فقد ثبتت المخالفة والمضادة من الوجه .
ونحن وإن قلنا : إن المنهي عنه مجزىء ؛ فلا نحكم لإجزائه لمكان النهي وقالوا على قولنا : إن المنهي عنه لو كان مجزئاً لكان طريقه الشرع ، والشرع إما إيجاب ، أو ندب ، أو إباحة ، والنهي ينفي جميع هذا . قالوا : لا يمتنع أن يثبت الإجزاء مع انتفاء هذه الوجوه ، ألا ترى أنه يجوز أن يقول : إذا فعلتم ما نهيتكم أجزاكم عن الفرض ، أو يقول : إذا فعلتم ما نهيتكم عنه ؛ وقع به الملك ، فإذا جاز هذا تصريحاً ؛ جاز وإن لم يصرح به
ونحن نجيب عن هذا فنقول : ماقلتم من التصريح على ماقلتم ؛ لا يجوز ، وإن ورد على ذلك فيكون النهي مجازاً ، ولا تكون له حقيقة ، وإذا ثبت هذا / ٤٠ - أ / الأصل الذي قلناه خرجت عليه المسائل ، من مسألة البيع الفاسدة ، ومسألة صوم يومي العيد، وأيام التشريق ، وقد ذكرنا وجه ذلك في الفروع . وأما الجواب عن كلماتهم ؛ أما الأول فقد قسموا وقالوا : النهي يدل على فساد عنه بصيغة النهي ، أو بمعناه ، أو شرعاً فهذا تقسيم باطل ، لأنـا بينا وجه فساد (1) المنهي
المنهي
الكلام على ذلك .
+
عنه ، فينفي أن يكون
ويمكن أن يقال : بصيغته ، لأن صيغته تدل على عدم المشروعية ، لأن
•
المشروعية بأمر أو إباحة ، والنهي ينفي ذلك
(۱) في الأصل [فساده].
۲۳۷
ص ٢٣٧