وإذا / ٣٩ ـ ب / عرف بالعقل ؛ لم يكن عدم ورود المشروع دليلا على
انعدامه
والجواب : أما الآية ، قلنا : معنى الآية : أحل الله البيع على ماورد به بیان
السنة ، والدليل عليه : أنه لا يحل إلا على ذلك الوجه الذي ورد به السنة ولأنه تعالى قد قال عقيبه وحرم الربا ) (۱) ، وعندهم الربا عقد منعقد مفيد للملك على ما ينعقد غير الربا ويفيده وأما قولهم : إن صحة البيع تعرف بالعقل ؛ قلنا : هذا محال ، لأن البياعات
(۲)
عقود شرعية بإجماع الأمة ، والعقود الشرعية لا تعرف إلا بالشرع .
ثم نقول : إن سلم لكم مسلم أن البيع وإفادته الملك كان يعرف بالعقل ؛ لكنا لم نترك والعقل ، بل رددنا إلى الشرع ، وقد صارت البياعات شرعية بإجماع الأمة ، ألا ترى أن جواز الإقدام على البيع وغيره كان يعرف بالعقل ، والآن قد ارتفع ذلك ، حتى لا يجوز الإقدام على عقد ما إلا إذا كان على ما يوافق الشرع ، وإذا صارت شرعية ظهر ما قلنا ، إن ما لم يرد به الشرع بقي على عدم المشروعية ، فلا يجوز أن يفيد حكما شرعياً بحال
•
واعلم أن هذا الذي قلناه ظاهر في البياعات والأنكحة وسائر العقود ، وهو في العبادات أظهر ، وذلك لأن المفعول عبادة ، فإذا كان منهياً عنه ؛ لم يكن عبادة . ولأن العبادة ما يتناوله التعبد من المعبود ، والمنهي عنه لا يتناوله التعبد ، فلا
يكون عبادة ويمكن أن يقال : ما لا يتناوله التعبد لا يسقط التعبد وإنما قلنا : إن المنهي عنه لا يتناوله التعبد ، لأن التعبد ما يتناول ماله صفة زائدة على حسنه ، والمنهي عنه لا يكون حسناً ، فكيف تثبت له صفة زائدة على
الحسن .
(۱) البقرة / ٢٧٥ . (۲) في الأصل [نيعقل].
٢٣٦
ص ٢٣٦