قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ٢١١

والواجب عملاً يستوي مرتبة ، سواء كان ثبوت الشيء بدليل قطعي يوجب العلم ، أو بدليل اجتهادي يوجب الظن . والعقاب في كل واحد عند تركه عملاً ؛ مثل العقاب في صاحبه ، وكذلك واحد لا يســع تـركـه مثـل صاحبه ، وإذا (۱) استويا من هذا الوجه استغنى عن التفريق الذي ذكروه )) وأما كلامهم الثاني ؛ قلنا : إذا راجعنا اللغة فلفظ الوجوب أدل على اللزوم من لفظ الفرض ، لأن الفرض اسم مشترك يكون بمعنى الإنزال ، مثل قوله : إنَّ الذي فَرضَ عليكَ القرآنَ » (۲) أي أنزل . ويكون بمعنى البيان ، مثل قوله تعالى : ( سورة أنزلناها وَفَرَضْناها ) (۳) ويكون بمعنى التقدير ، يقال : فرض القاضي النفقة ، أي قدر . ويكون بمعنى الإيجاب ، كقوله تعالى : فمنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحج ) (٤) أي أوجب . فالإلزام أحد معاني الفرض . وأما الوجوب له معنى واحد ، وهو السقوط ، وقد اقتضى الإلزام من حيث هذا المعنى الواحد ، فكان هذا الاسم أخصر في الإلزام من لفظ الفرض ، فلا أقل أن يستويا . وأما التأثير في المحل فلا معنى له ، لأن الإلزام على الإنسان لا يظهر له تأثير في المحل حساً بوجه ما / ٣٥ - أ / فلا معنى لاعتباره . (۱) في الأصل [إذا] بدون واو، وهي لا بد منها . (۲) القصص / ٨٥ . (۳) النور/ ۱ (٤) البقرة/ ٩٧ . ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.