وقالوا : لأن الواجب ليس على مرتبة واحدة ، ألا ترى أن الثابت بدليل مقطوع به لا يكون في مرتبة ماثبت بدليل مظنون ، بل يكون فوقه في الرتبة ، وإذا
كان اختلفا في الرتبة ؛ اختص كل واحد منهما باسم غير اسم صاحبه قالوا : ولأن الفرضَ في اللغة يدلُّ على ما لا يدل عليـه الـوجــوب ، لأن الوجوب لايدل على اللزوم ، فإنه مأخوذ من السقوط على ماسبق ، ولا تأثير للساقط في المحل . ولأن الفرض مأخوذ من الحَرِّ والشَّقِّ ، ومنه (فرض القوس)، وفُرْضَةُ الوادي، فدل هذا الاسم على التأثير في المحل ، وإذا أثر في المحل أفاد زيادة لا يفيدها اسم الوجوب . ونحن نقول : إن حد الواجب والفرض واحد ، لأن حدهما جميعاً ما لا يسع
ترکه ، أو ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه
وإذا اتفقا في المعنى ؛ اتفقا في الاسم . ولأنكم فرقتم بين الواجب والفرض بفرق، ولا يدل عليه دليل ، والدليل على أنه لا دليل عليه ؛ أنه لو قلب عليكم قالب هذا الفرق وقال : الواجب ماثبت
بدلیل مقطوع به ، والفرض ماثبت بدليل مظنون ؛ لم يكن عنه خلاص وأما الذي تعلقوا به من قولهم : إن ماثبت بهذا الدليل يخالف في الرتبة ماثبت بذلك الدليل فوجه الجواب المعتمد عنه :
أن الكلام في الواجب العملي ، وهو الذي يتكلم فيه الفقهاء فيما بينهم وأما العلم ؛ ليس له تعرض أصلاً
مقطوع ومظنون، ولا حجر في الإصطلاحات بعد فهم المعاني اهـ .
وانظر كتابنا الوجيز ص / ٤٥ .
وانظر المستصفى ٦٦/١ ، والمنخول ص / ٧٦ ، والتبصرة ص / ٩٤ ، والإحكام ١٣٩/١ ، والمحصول ۱۱۹/۱، والإبهاج ۳۵/۱ ، ونهاية السول ٣٦/١، ومختصر ابن الحاجب (۱ ق (۹۱ - أ رفع الحاجب، وجمع الجوامع ۸۸/۱ بناني، وتيسير التحرير ٢ / ١٣٥ ، وفواتح الرحموت ۵۸/۱ ، وأصول السرخسي ١١٠/١
وانظر أثر الخلاف في هذه المسألة التمهيد للإسنوي ص / ٥٨ .
۲۱۰
ص ٢١٠