قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ١٥٢

وقوله : فليصلها ، دليل على أن الأمر الأول باقٍ عليه ، وأن الواجب بعد خروج / ٢٤ - أ / الوقت هو الذي كان واجباً في الوقت ولأن الواجب عليه بعد الوقت واجب باسم القضاء ، والقضاء من ضرورته وجوبٌ ، فَقُضِيَ عليه (۱) ، فدل أن الأمر الأول باقٍ عليه حتى سمي المفعول قضاء ، ببينة أنه إذا وجب بأمر جديد لم يتصور أن يكون قضاء قالوا : ولأن الأوامر مصالح ، والمصلحة في نفس الفعل لا في وقت الفعل فإذا لم يفعل ، كان عليه فعله ، وإن انقضى الوقت المضروب للفعل . وأما دليلنا : هو أن الوجوب بالأمر، والأمر يتناول الفعل في وقت معلوم ، فلا يكون الفعل في غير ذلك الوقت مأموراً ، وإذا لم يكن أمراً بعد الوقت ؛ لم يكن وجوب . والحرف أن المأمور يفوت بفوات الأمر ، وقد فات الأمر بفوات الوقت ، فيفوت الوجوب ، ببينة أن في الشاهد من قال لغلامه : زر فلاناً في الغد ، لا يكون أمراً بالزيارة بعد الغد ، حتى إذا ترك الزيارة في الغد ، وزار بعد الغد ، يسمى لسيده مخالفاً وأيضا يقال : القاضي ليس يمتثل الأمر، فإن الممتثل للأمر هو الموافق لصيغة الأمر ، والموافقة لصيغة الأمر هي بالفعل في الوقت المسمى في الأمر ، وإذا لم يكن الفعل بعد الأمر امتثالاً لم يكن الأمر مقتضياً له ، فصار فعل المأمور بعد خروج الوقت ، كفعله قبل دخول الوقت ، ثم لا يصح ذلك في الأمر ، وكذلك بعد خروج الوقت يكون كذلك أيضاً وأما الجواب عما تعلقوا به : أما الخبر : قوله صلى الله عليه وسلم : « فليصلها » ؛ نقول أولاً : هذا دليل عليهم ، لأن قوله فليصلها ، أمر جديد ، فلو كان الأمر الأول باقياً عليه ؛ لم يحتج إلى هذا الأمر الثاني ، فلما ذكره ، دَلَّ على وجوبه بهذا الأمر، لا بالأمر الأول. ، (1) كذا في الأصل والعبارة ،قلقة والمراد أنه ما سمى قضاء إلا لأنه ما زال واجباً، ولو كان المقضي يجب بأمر ثان، لكان فرضاً آخر، ولما قضاء لما تركه . سمي ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.