مسألة
المأمور إذا ترك الامتثال في الوقت المضروب للأمر حتى انقضى، فلا يجب عليه (١) القضاء بصيغة الأمر ، وإن وَجَبَ يجب بأمر جديد (1)
وقال بعض الفقهاء : يجب القضاء بالأمر الأول (۲)
واحتج في ذلك : بما روي عن النبي لا أنه قال: « مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فلْيُصَلَّها إِذا ذَكَرَها » (۳)
(۱) وهذا هو رأي المحققين من الأصوليين من أهل السنة والمعتزلة، وعليه إمام الحرمين في البرهان ٢٦٥/١ ، والغزالي في المستصفى ۱۰/۲ ، والمنخول ص / ۱۲۰ ، والإمام الشيرازي في التبصرة ص / ٦٤ ، واللمع ص /۹ ، والأمدي في الإحكام ٢٦٢/٢ ، ومنتهى السول ١٤/٢ ، وابن الحاجب في كتابيه المنتهى ص/٧٢، والمختصر، والرازي في المحصول ٤۲۰/۲ ، وابن السبكي في كتابيه جمع الجوامع ۳۸۲/۱ بناني، ورفع الحاجب ١/ ٣٣٧ ـ أ ، وغيرهم كثير. وهذا في الأمر المقيد بزمان ووقت معين كقول القائل : افعل هذا في يوم الجمعة مثلاً، وأما إذا كان الأمر مطلقاً، ليس مقيداً ،بزمان معين، فمن قال بأنه لا يفيد الفور، فإنهم يقولون : الأمر يقتضي الفعل مطلقاً، فلا يخرج عن العهدة إلا بفعله، وأما من قال : إنه يفيد الفور، فقد اختلفوا، فمنهم من قال : : إنه يقتضي بنفس الأمر، ومنهم من قال : لا بد من أمر جديد . وانظر ما كتبناه عن المسألة شرحنا على التبصرة ص / ٦٤، وكتابنا الشيرازي ص / ٢٩٤ ، وانظر المحصول ٤٢٠/٢ - ٤٢٣. والمعتمد ١٤٥/١ . (۲) وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية، كالقاضي أبي زيد وفخر الإسلام، وابن الهمام، والرازي أبي بكر، وانظر تيسير التحرير ۲/ ۲۰۰ ، وفواتح الرحموت ۸۸/۱.
القضاء
اختيار الحنابلة، والقاضي عبد الجبار، وأبي الحسين البصري من المعتزلة، وانظر وهو المعتمد ١٤٥/١. وهناك قول ثالث حكاه الأمدي عن أبي زيد الدبوسي، وهو أنـه يجب القضاء بقياس الشرع . (۳) الحديث رواه البخاري ۱۱۲/۱ سندي، ومسلم في كتاب المساجد حديث رقم ٣٠٩، ومالك في الموطأ ١ - كتاب وقوت الصلاة حديث رقم ٦ ، وأبو داود في الصلاة رقم ٤٤٢ ، والترمذي في الصلاة رقم ۱۷۸ باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة، والنسائي ٢٩٣/٢ - ٢٩٤ في المواقيت .
القضاء هل يجب بالأمر
الأول أم
بأمر جديد
151
ص ١٥١