صناعة الفقيه — الصفحة ٩٢

۹۲ صناعة الفقيه وكتشريع الطلاق عندما تتعقد الحياة الزوجية... إلى آلاف المسائل الفقهية. وثانيهما: أحكام تعبدية: وهي تلك الأحكام التي لا تدرك فيها المناسبة بين الفعل والحكم المرتب عليه ؛ وذلك كعدد الصلوات وعدد الركعات وكأكثر أعمال الحج؛ ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه الأحكام قليلة بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى، وتشريع هذه الأحكام التعبدية إنما يراد به اختبار العبد هل هو مؤمن حقا؟ ومما ينبغي أن يُعلم في هذا المقام أن الشريعة في أصولها وفروعها لم تأت بما ترفضه العقول ؛ ولكنها قد تأتي بما لا تدركه العقول، وشتان ما بين الأمرين؛ فالإنسان إذا اقتنع - عقليا - بأن الله موجود، وأنه حكيم، وأنه المستحق وحده للربوبية دون غيره، واقتنع - عقليا - بما شاهد من المعجزات والأدلة - بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه؛ فإنه بذلك قد أقر الله سبحانه وتعالى بالحاكمية والربوبية، وأقر على نفسه بالعبودية، فإذا ما بأمر ، أو نهي عن شيء، فقال: لا أمتثل حتى أعرف الحكمة فيما أُمرت به أو نهيت عنه؛ يكون قد كذَّب نفسه في دعوى أنه مؤمن بالله ورسوله؛ فإن للعقول حدا إدراكها، كما أن للحواس حدا تقف عنده لا تتجاوزه. ينتهي إليه وما مَثَلُ المتمرد على أحكام الله تعالى التعبدية إلا كمَثَل مريض ذهب إلى طبيب موثوق بعلمه وأمانته، فوصف له أنواعًا من الأدوية، بعضها قبل الأكل وبعضها أثناءه، وبعضها بعده مختلفة المقادير، فقال للطبيب: لا أتعاطى دواءك حتى تبين لي الحكمة في كون هذا قبل الطعام وهذا بعده، وهذا أثناءه، ولماذا تفاوتت الجرعات قلةً وكثرة؟ فهل هذا المريض واثق - حقا - بطبيبه ؟! فكذلك من يدعي الإيمان بالله ورسوله، ثم يتمرد على الأحكام التي لا يدرك حكمتها؛ إذ المؤمنُ الحق إذا أُمر بأمر أو نهي عنه يقول: سمعت وأطعت، ولا سيّما بعد أن بينا أنه ليس هناك أحكام ترفضها العقول السليمة.
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.