!
1
۹۱
حقيقة الفقه
ذهب هذا المذهب إما جاهل بالشريعة أو متجاهل بالفقه الإسلامي وموضوعاته. كما اتضح مما تقدم أنَّ الفقه الإسلامي هو نظام روحي ومدني معا؛ لأن الشرع الإسلامي جاء ناظما لأمور الدين والدنيا.
الأمم
ومن هنا افترق الفقه الإسلامي حتى في القسم المدني منه -وهو المعاملات- عن القوانين المدنية الوضعية (أي) التي ليس لها صفة دينية؛ بل هي من وضع تلك القوانين الوضعية لا محل لفكرة الحلال والحرام ولا عبرة لبواطن الأمور، بل العبرة للظواهر والصور؛ فما أمكن منه القانون وقضت به الأحكام كان
لنفسها). ففي .
حقا سائعًا، وما لم يمكن منه فليس بحق.
أما الفقه الإسلامي فللاعتبار الديني في مبناه؛ كانت فكرة الحلال والحرام فيه رقيبًا
باطنيا ترافق الإنسان وتنادي به في كل عمل.
ثالثًا: تقسيم الفقه باعتبار حكمته
تنقسم مسائل الفقه من حيث إدراك حكمة التشريع فيه أو عدم إدراكها إلى
قسمين:
وهي
تلك الأحكام التي
أولهما: أحكام معقولة المعنى، وقد تسمى أحكاما معللة: تدرك حكمة تشريعها؛ إما للتنصيص على هذه الحكمة، أو يسر استنباطها، وهذه
المسائل هي الأكثر فيما شرع الله سبحانه وتعالى؛ حيث:
لم يمتحِنَّا بما تَعْيا العقول به حِرْصًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ نَهِمِ
وذلك كتشريع الصلاة والزكاة والصيام والحج في الجملة، وكتشريع إيجاب المهر في النكاح والعدة في الطلاق والوفاة، ووجوب النفقة للزوجة والأولاد والأقارب،
ص ٩١