الفصل (۹) : في مصادر الالتزام
۹۹
الآخر
المصادر أسباب مولدة، والأسباب إذا تعددت يكون كل منها مستقلاً عن في توليد الأثر المسبب عنه . فكلما وجد سبب نشأ عنه الالتزام الذي يقتضيه
في نظر الشرع .
٣/٩ - المراد من مصدر الالتزام المتقدم إنما هو السبب المباشر لا المصدر الآمر في إيجاب ،الالتزام إذ تكون عندئذ جميع المصادر مردها إلى الشرع أو إلى القانون لأنه هو الآمر بالالتزام عند وجود تلك الأسباب
المباشرة .
على أن بعض شراح نظرية الالتزامات الاجنبية يذهبون إلى هذا الرأي، فيتصورون أن جميع الالتزامات يجب أن يعتبر مصدرها التشريع، إذ إليه المرجع في اعتبار الحادث مولداً للالتزام أو غير مولد (۱).
لكن هذا النظر غير سديد لأن البحث إنما هو في المصدر المباشر
الذي يتولد منه الالتزام فإن بعض الالتزامات لها أسباب طارئة العلة هي المباشرة في نشوء الالتزام كالعقد والإتلاف والغصب إلخ... فاضافة الالتزام إليها أليق وأقرب إذ موقف الشرع فيها أشبه بموقف حاكم لا منشئ. أما الالتزامات التي لا يظهر فيها حادث مباشر تضاف إليه، فيكون
إيجابها من التدابير الشرعية التي يتدخل فيها الشرع مباشرة لتحقيق مصالح يقدرها، ونظم حيوية أو اجتماعية يحميها ، كنفقة الأقارب، وإيجاب الضرائب فإنها تضاف إلى الشرع بهذا الاعتبار وإن كانت في الحقيقة تستند إلى أسباب قائمة كوجود القرابة المحرمية مع الفقر والعجز في وجوب نفقة القريب على قريبه، لأن الشرع لا يتدخل ويفرض بلا سبب.
على أنه إذا اعتبر الشرع هو المصدر العام الوحيد اختلطت أنواع المصادر المباشرة، وزالت مزية التمييز والتصنيف فيها تلك المزية التي يمتاز بها أسلوب نظرية الالتزام العامة.
(۱) هذا الرأي يشبه رأي من يقول من علمائنا بأن مصادر الفقه الإسلامي الأربعة - الكتاب والسنة والإجماع والقياس - يجب ردها إلى مصدر واحد وهو القرآن فقط، لأنه
الآمر باعتبار بقية المصادر. وقد تقدم ذكره ونقده في الجزء الأول (ف٦/٦).
هو
ص ٩٩