المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٨

۹۸ الباب الثاني: الالتزام ٢/٩ - حصر مصادر الالتزام . و مصادر الالتزام بوجه عام قد استقر الاستقراء والنظر الفقهي على حصرها في خمسة مصادر كلية وهي: العقد، والإرادة المنفردة، والفعل الضار والفعل النافع ، والشرع (۱) . ومعنى المصدرية في هذه الأمور أن كل التزام لا بد أن يكون مستنداً إلى أحد هذه الأسباب ومتولداً عنه . ولا يجب أن تشترك كل هذه المصادر أو اثنان منها فأكثر في توليد أن تتحقق جميع الشرائط لوجود الأمر المشروط - لأن هذه - كما الالتزام يجب صراحة والفقهاء عندما يستعملون لفظ «السبب يقصدون في العادة مصدر الالتزام. وإنا نجد مثلاً الشروطيين يقولون بوجوب ذكر سبب الدين في ذكر الحق. وكذلك يشترط ذكر السبب في الدعوى بالدين اهـ . والشروطيون الذين ورد ذكرهم في كلامه هم الفقهاء المؤلفون في موضوع طرائق إنشاء الصكوك التي كانت تسمى كتب الشروط كأبي جعفر الطحاوي مؤلف كتاب «الشروط الكبير . (۱) التشريع الفرنسي قد جعل في القانون المدني مصادر الالتزام الخمسة هي: العقد، وشبه العقد، والجرم، وشبه الجرم، والقانون . وقد بين شراح نظرية الالتزامات المتأخرون أن ذلك التقسيم عقد، ولا شبه جرم . فلا خطأ ووهم، يوجد شبه وقد بينوا منشأ الوهم في هذا التصور والتسمية بالاستناد إلى القانون الروماني الذي هو أصل القانون الفرنسي، إذ كان مصدر الالتزامات عامة عند الرومانيين الجرائم والعقود فقط . ثم ألحقت بها التزامات ليست ناشئة عن عقد ولا عن جرم، ولكنها تشبه الالتزامات الناشئة عن جرم أو عن عقد كإتلاف مال الغير، وعمل الفضولي. فسمى بعض الحقوقيين المتأخرين من الفرنسيين أسباب هذه الزمرة من الالتزامات: أشباه الجرائم، وأشباه العقود، ظناً منهم أن الشبه المقرر بين أنواع الالتزامات في النظر الروماني هو شبه بین ،مصادرها فخلطوا بين الالتزام ومصدره . وقد ساد هذا الوهم زمناً في النظريات الفرنسية وجاء القانون المدني الفرنسي فبنى على هذا الوهم (ر: نظرية العقد للأستاذ السنهوري). وإن الذي استقر عليه الرأي القانوني الحديث هو التقسيم الذي ذكرناه، وهو يتفق مع الفقه الإسلامي لأنه مبني على استقراء طبيعي صحيح كما سنرى .
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.