الفصل (۷) موضوع الالتزام
۸۷
وفي هذا تختلف نظرية الفقه الحنفي عن الفقه الأجنبي. ففي القوانين الأجنبية قد أقروا مبدأ التعاقد على الامتناع عن فعل واعتبروه ملزماً وجعلوا من الموضوع السلبي ميداناً واسعاً للالتزامات العقدية ولا سيما في المضمار
التجاري
(1)
۳/۷ - الموضوع الإيجابي، والموضوع السلبي :
هذا، وبناء على جميع ما سلف بيانه - وخاصة أن الالتزام بالدين وبالعين يدخلان في الالتزام بالعمل الذي هو أعم منهما موضوعاً ـ يمكن تلخيص ما تقدم بأن موضوع الالتزام يكون دائماً بوجه عام أحد أمرين: إما عملاً، وإما إمتناعاً عن عمل أي إما موضوعاً إيجابياً وإما سلبياً.
العين .
ويدخل في الموضوع الإيجابي - وهو الفعل - وفاء الدين، وتسليم
٤/٧ - تلازم المسؤولية والمديونية :
الأصل في التشريع الإسلامي - وكذا في النظريات القانونية الحديثة - التلازم بين عنصري المديونية والمسؤولية في المحل .
(۱) تقدم في بيان أنواع الحق العيني أن الاجتهاد المالكي يسوغ إنشاء مثل هذا الالتزام السلبي بالعقد في حقوق الارتفاق (ر: ف٤/٣ الحاشية).
والظاهر أن الاجتهاد المالكي يجيز إنشاء الالتزامات السلبية بالتعاقد على نطاق أوسع. فقد نص المالكية على أنه إذا اتفق المشتري في البيع بالمزاد مع أحد منافسيه أن يكف عن الزيادة لقاء مبلغ يدفعه له فكف المنافس عنها يستحق هذا المنافس المبلغ سواء اشترى ذاك السلعة أم لا .
وهذا من صور التناجش الذي تقدم بحثه في الجزء الأول (المدخل الفقهي ف٣/٣٥). فإذا تواطأ المشتري مع جميع منافسيه أو أكثرهم على أن يكفّوا عن المزايدة كان ذلك غير جائز لضرره بالبائع، ودخل عندئذ في حد عيوب الرضى، فيكون للبائع حق إبطال البيع (ر) شرح الخرشي وحاشية العدوي ٨٣/٥).
ويجب
أن يلحظ هنا أن نصوص القانون المدني، وقبله المادة / ٦٤/ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية السابق) تقتضي اعتبار هذه الاتفاقات السلبية ملزمة لأصحابها. فهذا الحكم القانوني هو النافذ لدينا اليوم.
ص ٨٧