٨٦
الباب الثاني: الالتزام
إلخ ... والموضوع الإيجابي هو الصورة الشائعة الغالبة في موضوع الالتزامات .
وقد يكون موضوع الالتزام سلبياً يتجلى في صورة امتناع عن فعل، كالتزام الوديع بأن لا يتعدى على الوديعة والتزام المرتهن بأن لا يستعمل المرهون بلا إذن الراهن والتزام المستأجر بأن لا يتجاوز المعتاد في استعمال المأجور، والتزام الشريك في المال المشاع بأن لا يستعمل العين المشتركة استعمالاً مضراً بحق شريكه .
۲/۷ - إن الموضوع السلبي للالتزامات في الفقه الإسلامي يرى كثيراً في الوجائب المدنية العامة التي يفرضها الشرع كمبدأ عام لصيانة الحقوق والأموال، ومنع العدوان كالأمثلة التي بيناها فهذه واجبات تثبت حكماً
بإيجاب الشرع . ولم يرد في الاجتهاد الحنفي ما يسوغ أن يكون الامتناع موضوعاً مباشراً للالتزامات العقدية كتعاقد اثنين على أن لا يفتح أحدهما محلاً تجارياً في جانب محل الآخر لبيع مثل بضاعته أو كاتفاق أرباب نوع من المعامل مع أحدهم أن يغلق معمله كي ينحصر الانتاج بهم لقاء عوض شهري يدفعونه إليه، كما يجري اليوم بين أرباب المطاحن، ونحو ذلك من الموضوعات السلبية في
التعاقد .
وإنما يكون الامتناع موضوعاً غير مباشر في الالتزام العقدي، فيكون من لوازم العقد ومقتضياته بحسب المبادئ الشرعية العامة وأن يصرح به في العقد. فعدم استعمال الوديعة هو من وجائب الأمين العامة وكذا ما ذكر في مثال المأجور والمرهون لأن عينهما أمانة . أما العقد على الامتناع عن فعل مدني سائغ فهو غير معتبر، لأن المقرر لدى فقهائنا أن الإنسان لا يلزم بتحمل الضرر المحض وإن رضى به والامتناع عن عمل مدني مشروع هو ضرر لصاحبه.
من
(۱) انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلاخسرو، في البيع الفاسد ١٧٠/٢ من تعليل
فساد
سقف
بيع جذع من وذراع من ثوب يضره التبعيض .
ص ٨٦