٦٨
الباب الثاني: الالتزام
ولم يكن من الممكن تخريج مثل هذا الالتزام على نظرية أهل المذهب الشخصي ؛ لأن الالتزام عندهم رابطة بين شخصين من كل وجه، فيجب أن يكونا موجودين معينين منذ بدء الالتزام ليمكن اعتبار ارتباطهما .
إن المذهب المادي يتقرب منه التشريع الحديث في أوروبا، ويرون فيه تفسيراً وتخريجاً لحالات حقوقية قائمة لا يمكن تفسيرها وتبريرها على ضوء المذهب الشخصي، وذلك كتحرير سند بالدين لحامله دون ذكر اسم الحامل وكالاشتراط لمصلحة الغير .
٧/٥ ـ أما موقف التشريع الإسلامي فهو اعتدال بين النظريتين كما رأيت آنفاً : فقد غلبت فيه الصبغة المادية في طبيعة الالتزام؛ ولم تهمل فيه الفكرة الشخصية، لتبقى ضماناً في وجه المبطلين المماطلين.
على أن الشرع الإسلامي قد سبق الماديين بقرون كثيرة في تقرير النتائج المعقولة لمذهبهم الحديث، وإليك البيان:
أ ـ إن الفقه الإسلامي قد أقر إمكان عدم وجود ملتزم له معين منذ نشوء الالتزام في بعض الحالات، وإن كان الأصل لزوم وجوده كما سنرى في بحث شرائط الالتزام (ف ۱/۸)
ب - وكذلك أقر الفقه الإسلامي حوالة الحق بأن يحيل الدائن سواه على المدين، كما أقر حوالة الدين بأن يحيل المدين دائنه على سواه، فينتقل الالتزام إلى شخص جديد يدخل بصفة دائن أو مدين.
ولكن بالنظر إلى ما يمكن من تأثر الحقوق باختلاف الأشخاص وتفاوتهم شرط في عقد الحوالة رضى الشخص الثالث المحال عليه أيضاً، وهو المدين الجديد (المجلة ٦٨١) (۱) ، كما أبقى للدائن المحال حق الرجوع على المدين
(۱) سنرى أن الاجتهاد الشافعي لا يشترط رضى المحال عليه وإنما يشترط كونه مديناً
للمحيل .
ص ٦٨