الفصل (٥): في قوام الالتزام وحقيقته
علاقة مادية بحتة، وفرقوا بين عنصري المديونية والمسؤولية في المحل:
فالمديونية هي تعلق الالتزام بالذمة وهذا لا يقتضي إجباراً.
- وأما المسؤولية فتقتضي الاستيفاء الجبري.
وقد وزعوا هذين العنصرين على ذات المدين والملتزم، وعلى ماله فاعتبروا شخصه مديناً ولكن المسؤول عن التزامه هو ماله لا شخصه؛ فلا حبس ولا إجبار على إيفاء الدين
(1)
ولا يخفى أن هذا تفريط إلى جانب ذلك الإفراط الذي كان عند
الرومانيين .
٦/٥ - وقد كان لقيام المذهب المادي حول طبيعة الالتزام في أوروبا نتائج حقوقية ذات بال. فمن ذلك :
۱ - اتجاه التشريع الألماني الآخذ بالنظرية المادية إلى تسويغ الحوالة في الحق وفي الدين معاً دون توقف على إرادة صاحب العلاقة من دائن أو مدين، فتتبدل الأشخاص مع بقاء المحل على حاله لأن الرابطة عنده مالية بحتة لا
شخصية .
وقد كان الأمر بعكس ذلك في التشريع الروماني المبني على نظرية السلطة الشخصية المفرطة، فلا يجيز حوالة الحق ولا حوالة الدين أصلاً (ر: نظرية الالتزام في القانون المصري للأستاذ أحمد حشمة أبي ستيت، ف/٢٢).
۲ - استغناء أهل المذهب المادي عن اشتراط وجود الملتزم له (وهو الدائن) عند نشوء الالتزام واكتفاؤهم في بعض الحالات بوجوده حين التنفيذ، إذ في هذا الحين فقط تظهر الحاجة إلى وجود دائن يستوفي الالتزام؛ كما في إعلان جائزة على اختراع مطلوب.
(۱) نظرية العقد للأستاذ السنهوري، ف/ ۱۵ وحاشيتها، ونظرية الالتزام في القانون المصري للأستاذ أحمد حشمة أبي ستيت، ف/١٧ - ١٨.
ص ٦٧