المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٥

الفصل (٥): في قوام الالتزام وحقيقته إن هذا السبب أو المصدر المولد للالتزام يتنوع بحسب الحوادث والتصرفات. وسنرى أنه ينحصر في أنواع كلية معدودة ترجع بالإحصاء والاستقراء إلى خمسة مصادر . ٤/٥ - طبيعة الالتزام وحقيقته : اتضح من معرفة عناصر الالتزام أن كل التزام لا بد فيه من طرفين تربطهما بموضوعه رابطة السبب. فهل الالتزام في الفقه الإسلامي سلطة شخصية لأحد الطرفين على الآخر، أو هو علاقة مادية؟ والفرق بين الاعتبارين أنه إذا اعتبر الالتزام سلطة شخصية يحق للطالب إجبار المكلف على تفريغ ذمته بالإكراه البدني كالحبس والتضييق وإن اعتبر علاقة مادية بحتة لم يقتض اجباراً بل يفتش الطالب عن مال المكلف، فإذا نالته يد القضاء أمكن منه الاستيفاء . والواقع أن الالتزام في نظر الشريعة الإسلامية هو في ذاته علاقة مادية إما بمال المكلف كما في المدين، وإما بعمله كما في الأجير. أكان غرضه مشروعاً أو ممنوعاً. فالباعث يختلف باختلاف أشخاص العاقدين وأغراضهم : فشخص يقترض مالاً ليتاجر، وآخر يقترض ليقامر مثلاً، وثالث يقترض ليفي دينا، ورابع ليشتري شيئاً إلخ ... أما سبب الالتزام العقدي فثابت في كل نوع من العقود وإنما يختلف باختلاف نوع ففي كل بيع يكون المقصد المباشر للبائع الحصول على الثمن في مقابل نقل ملكيته هو العقد. مهما كان باعثه على البيع. ونظرية السبب هذه في الفقه الأجنبي كثيرة التعقيد، وهي وهمية فاسدة المباني، هاجمها المتأخرون من علماء القانون في فرنسا مهاجمة عنيفة كالأستاذ بلانيول الذي نقدها ونقضها نقضاً . ونشأت خلفاً عن تلك النظرية التقليدية القديمة، نظرية جديدة في السبب سميت «النظرية القضائية» ، وهي تعتمد السبب بمعنى الباعث على الالتزام فتشترط مشروعية هذا الباعث لصحة العقد . الفقه الإسلامي فليس لسبب الالتزام معنى سوى المصدر المولد له»، كما أما في أوضحناه هنا .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.