المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٤

٦٤ هي الباب الثاني: الالتزام هذه العناصر (الملتزم، والملتزم ،له ،والمحل والموضوع) في كل التزام قوامه، ولا يمكن تصوره وتحققه دون وجودها. ٣/٥ - سبب الالتزام : غير أن هذه العناصر إنما هي عناصر مادية ولا يكفي وجودها لوجود الالتزام الذي يربط بين الطرفين بالرابطة الالتزامية بل لا بد لذلك من سبب يربط طرفي الالتزام (الشخصين بموضوعه أي ينشئ الالتزام بين الطرفين. هذا السبب هو الحادثة المولدة للالتزام وهي تشمل جميع التصرفات القولية والفعلية وكل ما ينشأ عنه حق في نظر الشرع . وعلماء القانون يسمون هذا السبب : مصدر الالتزام. فعقد البيع حادثة تصرف قولي ربطت الطرفين بموضوع العقد؛ وإتلاف مال الغير حادثة تصرف فعلي ربطت المتلف وصاحب المال بموضوع الالتزام وهو التعويض. (1) وفقر القريب المَحْرَم مع عجزه سبب يوجب به الشرع ارتباطاً بينه وبين قريبه الغني برابطة التزام النفقة. وهكذا . (۲) (۱) المخرم (بفتح الميم والراء) هو أحد القريبين اللذين إذا كان أحدهما رجلاً والآخر امرأة كان زواجهما ممنوعاً للتحريم الشرعي، والجمع : محارم. (۲) إن علماء القانون الأجنبي في نظرية الالتزام يعتبرون السبب ركناً في الالتزامات العقدية خاصة، لكنهم يريدون بالسبب في اصطلاحهم معنى آخر لا معنى المصدر المولد للالتزام . " فالسبب عندهم هو : «المقصد المباشر لالتزام العاقد». وهذا المقصد المباشر عندهم هو يقع جواباً لقولنا : لماذا التزم فلان بكذا؟ ففي العقود الملزمة لجانبين، كالبيع مثلا يعتبر سبب كل التزام ناشئ بالعقد هو الالتزام المقابل، لأن البائع إنما يلتزم بنقل ملكية المبيع بقصد الحصول على الثمن، كما أن المشتري إنما يلتزم بدفع الثمن بقصد امتلاك المبيع . ويفرقون بين السبب والباعث بأن الباعث هو الغرض الشخصي الذي يجول في نفس العاقد كمن يشتري أو يستأجر الدار ليتخذها مسكناً أو مدرسة أو ملهى إلخ . . سواء =
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.