الباب الأول : الحق
وقد كانت هذه الحقوق أغلالاً في أعناق الأوقاف سلبت معظم منافعها بأجور زهيدة في عهود اختل فيها ميزان الحكم وسلطان القضاء .
وقد منع القانون المدني، وقبله قانون الملكية العقارية لدينا ذو الرقم / ٣٣٣٩/ ، إنشاء شيء من هذه الحقوق العينية من جديد على عقارات الأوقاف سوى المقاطعة (وهي الحكر) ، في الأراضي الموقوفة (ر: قم / ۱۰۱۸ و ۱۰۱۹) .
وإنما سمينا جملة هذه الحقوق باسم مستقل هو : حقوق القرار، لما يصرح به الفقهاء في كثير منها كالحكر والكدك ومشد المسكة، بأن لصاحبها حق قرار ر تنقيح الفتاوى الحامدية ،(۱۹۱۲ ، ورد المحتار ٤٢٨/٣)، ولأنها لا تدخل في حق الانتفاع لكون هذا الحق مؤقتاً بحياة المنتفع بنص القانون كما تقدم، ولا في حق الارتفاق لأن من شرطه أن يكون لعقار على عقار آخر كما سلف بيانه، وهنا في هذه الحقوق لا يوجد عقاران بصفة (خادم ومخدوم) بل عقار واحد موقوف من جانب وحق قرار لشخص من جانب آخر.
٧/٤ - وفي سنة ١٩٥٢ ميلادية صدر في سورية المرسوم التشريعي ذو الرقم / ١١٦ فحدد الأجور السنوية المؤجلة التي يستحقها جانب الوقف عن عقاره المثقل بأحد حقوق القرار العينية هذه بما لا يختلف كثيراً عن المقادير المقررة بالقوانين السابقة التي بيناها ولكنه جعل هذه المقادير حداً أدنى لا يجوز النزول عنه وتمكن زيادته .
هذا، وأخيراً بعد قيام الوحدة بين سورية ومصر صدر القانون ذو الرقم / ١٦٣ المؤرخ في ١٣ من ربيع الأول ١٣٧٨هـ ٢٧ الأول ١٣٧٨هـ ٢٧ من أيلول ١٩٥٨م والمعدل بالقانون ذي الرقم ١٨٩ لسنة ١٩٦٠م فأوجب تصفية هذه الحقوق العينية جميعها نهائياً بين جانب الوقف وصاحب حق القرار - أو حق التصرف - من أي نوع كان بصورة إلزامية على أساس الاستبدال بملكية الوقف مقداراً محدداً بنسبة مئوية من قيمة كامل العقار الوقفى المثقل بأحد هذه الحقوق بما فيه من بناء أو شجر فيأخذ الوقف هذا المقدار المحدد من قيمة العقار التي تقدر بمعرفة خبراء رسم القانون طريقة اختيارهم ويصبح العقار ملكاً حراً لصاحب حق القرار تنقطع منه كل علاقة للوقف فإذا لم يتقدم صاحب حق
ص ٥٦