الفصل (٤) : حق الوقفية
٥٥
ويبقى هذا الحق لأصحاب الكدكات ولو خرجوا من عقار الوقف وأُجر لغيرهم، فتوزع الأجرة بينهم وبين الوقف بنسبة أجر المثل عن كل من الكدك وأصل العقار. ثم لما كثرت المشكلات في ذلك حددت القوانين نسبة ما يعود من الأجرة السنوية لكل من الجانبين. ٦/٤ - حقوق أخرى عرفت باسم «القميص» و «مَشَدَّ المَسَكة» (١) ،
و«القيمة».
وقد أقروا أيضاً لأصحابها حق قرار على عقار الوقف بأجر المثل ترجيحاً على سواهم من المستأجرين.
فالقميص : حق لمستأجر دار الرحى الموقوفة يخوله البقاء فيها لما له
فيها من أدوات الطحن وآلاته ولوازمه.
- ومشد المسكة حق لمستأجر الأرض الموقوفة في البقاء بسبب ما له
فيها من حراثة وسماد، إذ يتضرر لو أخرج منها.
والقيمة: حق مستأجر البساتين الموقوفة في البقاء فيها كذلك لما له فيها من أصول المزروعات التي تدوم كالفصفصة، أو من عمارة الجدر المحيطة
التي
أنشأها هو.
ومثلها ما يكون لمستأجر الحمامات الموقوفة من أدوات ولوازم ثابتة؛
وهي نظير الكدّك .
هذه هي زمرة حقوق القرار العينية المنشأة على الأوقاف (۲) .
وهو لفظ مشتق
(1) المَشَد» بفتحتين مع تشديد الدال. و «المَسَكَة) بفتحات، وزان «سمكة» من الشد والتمسك ويتجلى فيه ركاكة التعبير الموروثة من العهد التركي. (۲) إن لهذه الحقوق أحكاماً مفصلة ترى منثورة متفرقة في كتاب الوقف وأوائل البيوع من رد المحتار، وفي كتاب الوقف وباب مشد المسكة من تنقيح الفتاوى الحامدية؛ وفي كتاب «الوقف» للشيخ عبد الجليل عشوب ص / ٢٢٩ - ٢٤٩ / وكتاب «الأوقاف» للأستاذ شاكر الحنبلي ص / ۱۲۰ - ۱۳۵/ ، وكتاب إتحاف الأخلاف» للعلامة عمر حلمي رئيس محكمة التمييز العثمانية في مقدمته والباب السادس منه وقانون العدل والإنصاف لقدري باشا م/ ٣٢٥ - ٣٦١ و ٤٦١ - ٤٧٣ / ، وفي المواد ١٠٠٤ - ١٠٢٧ من القانون المدني السوري الجديد.
ص ٥٥