الفصل (۳): أنواع الحق العيني
٤٩
يدفع إليه الثمن ولو لم يكن الوكيل قد دفعه من ماله إلى البائع لأنه عرضة لأن يطالبه به البائع (المجلة/ ١٩٤١).
وكذا للبائع احتباس المبيع عن المشتري إلى أن يؤدي إليه الثمن إذا لم
يكن مؤجلاً، وإن كان المبيع قد انتقلت ملكيته إلى المشتري بمجرد وكذا للأجير المشترك الذي لعمله أثر في العين كالصباغ والخياط، أن يحتبس العين عن المستأجر المالك حتى يؤدي إليه الأجرة، إلى غير ذلك من الفصول الكثيرة (١) .
(1).
ففي جميع هذه المسائل وأمثالها قد أقر الفقهاء حق الاحتباس، واعتبروه متعلقاً بمالية العين، وجعلوا لصاحبه امتيازاً على سواه كما في الرهن.
۷/۳ - الحقوق شبه العينية :
ويصادفنا في الفقه الإسلامي نوع آخر من الحقوق فيه شيء من العينية وإن لم يكن فيه معناها كاملاً، وقد سماها الدكتور شفيق شحاتة في رسالته باسم «الحق شبه العيني». وهو كما الفقهاء: حق الشخص في «أن يتملك» (۳) كحق الشفعة وحق المجاهدين في الغنيمة بعد إحرازها، وحق
(٢)
المجني عليه في العبد الجاني.
يعبر
ففي هذه الأحوال أقر الفقهاء لصاحب الحق أن يطالب بالشي عيناً ولو لم يعتبر ملكاً له بعد وله أيضاً أن يتتبعه في الأيدي التي ينتقل إليها.
،
والأظهر أن يعتبر أيضاً حق الدائنين في تركة المتوفى المستغرقة بالدين
(1) كحق المستأجر في احتباس المأجور إذا انفسخت الإجارة حتى يسترد ما أسلفه من الأجرة (ر) ف (۳/۳)، وحق الوديع في احتباس الوديعة عن المودع حتى يستوفي ما أنفقه عليها بإذن القاضي وحق الغاصب في احتباس المغصوب الذي زاد فيه زيادة من كالصبغ مثلاً، إلى أن يدفع له المالك قيمة الزيادة إذا اختار المالك
متصلة
ماله
استرداد المغصوب مع زيادته المحدثة.
(۲) جاء في الدررِ أوائل كتاب البيوع (١٤٤/٢) ما نصه : الحق غير منحصر في الملك، بل
حق التملك أيضاً حق».
ص ٤٩