٤٨
الباب الأول : الحق
فالرهن أيضاً ينشئ حقاً عينياً للمرتهن متعلقاً بمالية العين المرهونة لا بذاتها، كما تقدم فى مناسباته (ر) ف (٢(٥) لأنه يرتكز مباشرة على الاستيثاق بهذه المالية لأجل وفاء الدين.
أيضاً وهو يمنع التنفيذ الفوري لتصرف المالك أو الراهن، فلو باع الراهن المرهون أو أجره ليس للمشتري أو المستأجر أن يتسلم؛ بل ينتظر فكاك الرهن
أو يفسخ الشراء (م/ ٧٤٧) .
وإذا أجاز الدائن المرتهن بيع المالك أصبح الثمن هو المرهون، وإذا
أجاز إيجاره سقط حق الارتهان (۱) :
وللمرتهن كما تقدم امتياز في استيفاء دينه من المرهون (م/۷۲۹).
.
٦/٣ - حق الاحتباس (٢) :
الفرق بين حق الاحتباس وحق الارتهان هو أن الارتهان يكون بعقد خاص يرد عليه مباشرة وقصداً. أما حق الاحتباس فهو أعم لأنه يكون في حالات عديدة يقر بها الشرع احتباس المال لاستيفاء حق مالي منه
وهذا الاحتباس حق عيني يستطيع صاحبه أن يحتج به تجاه الدائنين مقدماً كافة، ويمتاز عنهم في استيفاء حقه من ثمن المال المحتبس عليهم . فمن ذلك حق الملتقط في احتباس اللقطة عن مالكها، إذا ظهر، حتى
يستوفي الملتقط ما أذنه القاضي أن ينفقه عليها ليرجع به .
وكذا حق الوكيل بالشراء أن يحتبس المال المشترى عن الموكل حتى
(۱) علة هذا الفرق بين حكم إجازة البيع وإجازة الإيجار فيما يظهر هي أن الثمن يخلف المبيع في توثيق حق المرتهن فإجازته لبيع المرهون لا دلالة فيها على أنه قد تخلى عن الرهن، بل على أنه قد رضي بتحويل الرهن إلى الثمن. بخلاف الإيجار فإن الأجرة فيه قد لا تخلف المأجور في المالية، فإجازته لإيجار المرهون هي رضى بخروجه من يده لا إلى خلف، أي بسقوط الرهنية. (۲) آثرنا استعمال لفظ «الاحتباس» دون لفظ «الحبس المألوف لأن الحبس يكثر استعماله في الأشخاص، فاصطلحنا على تخصيص الاحتباس» بالأموال، بعداً الاشتراك .
حبس
عن
ص ٤٨