٣٦٠
الملحق : نصوص مواد نظرية الالتزامات في الفقه
المادة ٤٣٠ : إذا ترك الدائنون المتعددون الادعاء بالحق، يسري التقادم على
من ليس له عذر شرعي منهم .
المادة ٤٣١:
1
۱ - تنقطع مدة التقادم :
أ - بإقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة .
ب - بالمطالبة القضائية ولو كانت المحكمة غير مختصة.
ج - بأي إجراء آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
- إذا انقطع التقادم بدأت له مدة جديدة مماثلة .
المادة ٤٣٢:
١ - لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة التقادم أو إطالتها. ٢ - لا يجوز إسقاط المدين حقه في التمسك بالتقادم قبل ثبوت هذا الحق له .
- إسقاط المدين حقه في التمسك بالتقادم ضد بعض دائنيه لا ينفذ على الباقين إذا أضرّ بهم.
المادة ٤٣٣ :
١ - لا تقضي المحكمة بالتقادم المحكمة بالتقادم إلا بناءً على طلب المدين، أو ذي
مصلحة فيه .
يجوز التمسك بالتقادم في جميع مراحل الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ما لم يسبق التنازل عنه صراحة أو دلالة.
بفضل الله تعالى ونعمته تم هذا الاخراج الجديد للجزء الثالث المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي من السلسلة الفقهية ذات العنوان العام : الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد
وهو المرجو جلت قدرته أن يحقق بها النفع العام، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ييسر تمام بقية أجزائها .
ص ٣٦٠