المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٩

نصوص مواد باب آثار الالتزام المادة ٤٢٢: ٣٥٩ ۱ - تتقادم بخمس سنوات الحقوق التالية : أ ـ حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والأساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والسماسرة والوسطاء عما أدوه من عمل متصل بمهنتهم وما أنفقوه فيه من نفقة. ب - الحقوق الدورية المتجددة كأجور العقارات والمرتبات ومعاشات التقاعد . ٢ - على أنه لا يتقادم الريع الواجب على متولي الوقف أداؤه للموقوف عليهم، ولا التعويض الواجب على الحائز السيئ النية، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة . المادة ٤٢٣ : تتقادم بسنتين الحقوق التالية : أ - حقوق التجار والصناع عما قدموه من بضائع أو مصنوعات لغير التجار . ب - حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما يقدمونه لزبائنهم . ج - حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور ولو غير يومية، ومن ثمن ما قدموه من أشياء. المادة ٤٢٤ : تتقادم الحقوق المذكورة في المادتين (٣٩٦) و (۳۹۷) ولو استمر نوع التعامل بين أصحابها والمدين بها. المادة ٤٢٥ : إذا كتب سند بحق من الحقوق المثبتة في المادتين (٣٩٦ و ٣٩٧ فإنه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ كتابة السند. المادة ٤٢٦ : تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء. المادة ٤٢٧ : إذا انتقل الحق من سلف إلى خلف تضمّ المدتان في حساب التقادم . المادة ٤٢٨: تحسب مدة التقادم بالأيام، ولا يُحسب اليوم الأول وتتم بنهاية اليوم المماثل لليوم الذي بدأ به حساب التقادم . المادة ٤٢٩ : يقف سريان التقادم كلما وُجد عذر شرعي تتعذر معه المطالبة بالحق فلا تحسب مدة قيام العذر. i
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.