نصوص مواد باب مصادر الالتزام
۳۲۱
المادة :۲۰۳ يُشترط في عقود المعاوضات المالية أن يكون المحل معلوماً علماً نافياً للجهالة الفاحشة.
المادة ٢٠٤ : لا ينعقد العقد إذا كان الباعث الدافع إليه غير مشروع صرّح به العقد أو كان واضحاً من القرائن .
في
المادة ٢٠٥ : لا ينعقد العقد إذا لم يفد أثراً جديداً لم يكن قائماً قبل التعاقد. ثالثاً : العقد الصحيح والباطل والفاسد
المادة ٢٠٦ :
أ ـ العقد الصحيح
۱ - العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه، وذلك بأن يكون أهله مضافاً إلى محل قابل لحكمه مستوفياً شرائط صحته
صادراً
من
المقررة في القانون.
٢ - العقد الصحيح تترتب عليه آثاره فور انعقاده ما لم يكن موقوفاً أو معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل.
المادة ۲۰۷ :
ب - العقد الباطل
۱ - العقد الباطل هو ما ليس مشروعاً بأصله ولا بوصفه لعدم توافر
۲
٤
شرائط انعقاده .
العقد الباطل لا يترتب عليه أثره أصلا ولا ترد عليه الإجازة : - لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من
تلقاء نفسها .
- لا يتقادم البطلان ولا الدفع به أما الدعوى بالبطلان فتتقادم بمضي
خمس عشرة سنة .
المادة ۲۰۸ : إذا كان العقد في جانب منه باطلاً بطل العقد كله إلا إذا كانت حصة كل جانب من العوض معيّنة، فإنه يبطل في الجانب الباطل ويبقى
صحيحاً في الباقي ويثبت الخيار لمن تفرقت عليه الصفقة.
المادة :۲۰۹ العقد الباطل في صورته إذا توافرت فيه أركان عقد آخر فإنه ينعقد به ذلك العقد الآخر إذا تبين أن نية العاقدين كانت تنصرف إليه .
ص ٣٢١