المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٢٠

٣٢٠ الملحق : نصوص مواد نظرية الالتزامات في الفقه ٣ - ينتقل حق الفسخ أو الرجوع بفرق الغبن إلى وارث المغرور بعد موته . - الإكراه المادة ۱۹٥ : الإكراه هو إجبار شخص بلا حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التعاقد. المادة ١٩٦ : يتحقق الإكراه للشخص إذا كان الأذى أو التهديد أحد فروعه أو أصوله أو زوجه أو قريبه أو من يهمه أمره. مسلّطاً على المادة :۱۹۷ : يختلف تحقق الإكراه باختلاف الأشخاص وسنّهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تأثرهم وتألّمهم من الإكراه شدة وضعفاً بحسب الظروف المحيطة بهم. المادة ۱۹۸ : الإكراه يسلب العقد لزومه بالنسبة للمستكره فله طلب إبطاله بعد زوال الإكراه. المادة ۱۹۹ : ثانياً : المحل ١ - يجب أن يكون لكل عقد محل يُضاف إليه. ۲ - يجوز أن يكون محل العقد عيناً أو منفعة أو حقاً مالياً أو عملاً أو امتناعاً عن عمل . - إذا كان محل العقد مالاً يُشترط أن يكون متقوماً. المادة ۲۰۰ : يُشترط في محل العقد : ١ - أن يكون قابلاً لثبوت حكم ذلك العقد فيه . - ۲ أن لا يكون التعامل فيه ممنوعاً بحكم القانون، أو مخالفاً للنظام العام، أو للآداب العامة. المادة ۲۰۱: يُشترط في محل العقد أن يكون ممكناً في ذاته ومقدور التسليم. المادة ۲۰۲ : ۱ - يجوز أن يكون محلا للمعاوضات المالية الشيء المستقبل إذا انتفى منه الغرر . ۲ - غير أنه لا يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.