٣٢٠
الملحق : نصوص مواد نظرية الالتزامات في الفقه
٣ - ينتقل حق الفسخ أو الرجوع بفرق الغبن إلى وارث المغرور بعد موته .
- الإكراه
المادة ۱۹٥ : الإكراه هو إجبار شخص بلا حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التعاقد.
المادة ١٩٦ : يتحقق الإكراه للشخص إذا كان الأذى أو التهديد
أحد فروعه أو أصوله أو زوجه أو قريبه أو من يهمه أمره.
مسلّطاً على
المادة :۱۹۷ : يختلف تحقق الإكراه باختلاف الأشخاص وسنّهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تأثرهم وتألّمهم من الإكراه شدة وضعفاً بحسب
الظروف المحيطة بهم.
المادة ۱۹۸ : الإكراه يسلب العقد لزومه بالنسبة للمستكره فله طلب إبطاله بعد
زوال الإكراه.
المادة ۱۹۹ :
ثانياً : المحل
١ - يجب أن يكون لكل عقد محل يُضاف إليه.
۲ - يجوز أن يكون محل العقد عيناً أو منفعة أو حقاً مالياً أو عملاً أو
امتناعاً
عن عمل .
- إذا كان محل العقد مالاً يُشترط أن يكون متقوماً.
المادة ۲۰۰ : يُشترط في محل العقد :
١ - أن يكون قابلاً لثبوت حكم ذلك العقد فيه .
-
۲
أن لا يكون التعامل فيه ممنوعاً بحكم القانون، أو مخالفاً للنظام
العام، أو للآداب العامة.
المادة ۲۰۱: يُشترط في محل العقد أن يكون ممكناً في ذاته ومقدور التسليم.
المادة ۲۰۲ :
۱ - يجوز أن يكون محلا للمعاوضات المالية الشيء المستقبل إذا انتفى
منه الغرر .
۲ - غير أنه لا يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
ص ٣٢٠