٢٩٤
الباب الرابع: في الأشخاص
هي من خصائص الإنسان، كحقوق الأسرة من زواج وطلاق ونسب وقرابة وارث إلخ ...
أما ما ليس من هذه الخصائص الإنسانية فيثبت للشخص الحكمي كالجنسية، والأهلية، والمُقام (الموطن).
۲ - إن الأشخاص الحكمية لا تموت كالأشخاص الطبيعية بل تمتاز بالدوام .
وكذلك لا تزول بزوال الشخص الطبيعي الذي يمثلها، كما أن تبدله لا يبدل من وضعها الحقوقي شيئاً.
٣ - إن الشخص الطبيعي لا يتوقف وجود شخصيته على اعتبار أو
اعتراف تشريعي، بل بمجرد وجوده المادي تثبت شخصيته .
أما الشخص الحكمي فتتوقف شخصيته على إقرار التشريع لها كما تقدم. ٤ - إن أهلية الشخص الطبيعي للتصرفات وكسب الحقوق وتحمل الالتزامات غير محدودة. وإنما تنقص عن كمالها بعوارض، كما بيناه في نظرية الأهلية والولاية من المدخل الفقهي العام (ج ٢ الباب (۸).
أما أهلية الأشخاص الحكميين فهي مقيدة بالحدود التي يحددها لها التشريع، وبما يدخل في أغراضها التي تكونت من أجلها وتتوقف عليها
ممارسة مهمتها :
- فالجمعيات الخيرية المنشأة للإسعاف مثلاً لا تملك أن تتاجر .
- والمنشآت العامة لا يصح منها قبول التبرعات إلا بإذن من الحكومة. - والجمعيات بصورة عامة لا يسوغ لها أن تملك من الأموال غير المنقولة سوى ما تحتاج إليه في ممارسة عملها.
ه - إن أهلية الشخص الطبيعي تتطور تبعاً لمراحل نموه: فتبدأ أهلية وجوب ،ناقصة وتنتهي إلى أهلية أداء كاملة ببلوغ الرشد.
،
ص ٢٩٤