المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٩٤

٢٩٤ الباب الرابع: في الأشخاص هي من خصائص الإنسان، كحقوق الأسرة من زواج وطلاق ونسب وقرابة وارث إلخ ... أما ما ليس من هذه الخصائص الإنسانية فيثبت للشخص الحكمي كالجنسية، والأهلية، والمُقام (الموطن). ۲ - إن الأشخاص الحكمية لا تموت كالأشخاص الطبيعية بل تمتاز بالدوام . وكذلك لا تزول بزوال الشخص الطبيعي الذي يمثلها، كما أن تبدله لا يبدل من وضعها الحقوقي شيئاً. ٣ - إن الشخص الطبيعي لا يتوقف وجود شخصيته على اعتبار أو اعتراف تشريعي، بل بمجرد وجوده المادي تثبت شخصيته . أما الشخص الحكمي فتتوقف شخصيته على إقرار التشريع لها كما تقدم. ٤ - إن أهلية الشخص الطبيعي للتصرفات وكسب الحقوق وتحمل الالتزامات غير محدودة. وإنما تنقص عن كمالها بعوارض، كما بيناه في نظرية الأهلية والولاية من المدخل الفقهي العام (ج ٢ الباب (۸). أما أهلية الأشخاص الحكميين فهي مقيدة بالحدود التي يحددها لها التشريع، وبما يدخل في أغراضها التي تكونت من أجلها وتتوقف عليها ممارسة مهمتها : - فالجمعيات الخيرية المنشأة للإسعاف مثلاً لا تملك أن تتاجر . - والمنشآت العامة لا يصح منها قبول التبرعات إلا بإذن من الحكومة. - والجمعيات بصورة عامة لا يسوغ لها أن تملك من الأموال غير المنقولة سوى ما تحتاج إليه في ممارسة عملها. ه - إن أهلية الشخص الطبيعي تتطور تبعاً لمراحل نموه: فتبدأ أهلية وجوب ،ناقصة وتنتهي إلى أهلية أداء كاملة ببلوغ الرشد. ،
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.